خالد عباس: العاصمة الإدارية توفر فرصاً استثمارية متنوعة لجميع المجالات

شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في ندوة “المشروعات العملاقة في مصر” التحديات والفرص” التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA. وذلك بمشاركة كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارةGV للاستثمارات، وأدار الندوة كريم هلال الرئيس التنفيذي لمجموعة كونكورد إنترناشونال إنفستمنت. حضر الندوة مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث تم مناقشة الفرص المتاحة للاستثمار في مصر والتي يمكن اقتناصها والاستفادة منها إلى جانب التحديات التي قد تواجهها.

وحرص المهندس خالد عباس خلال الندوة على توضيح التطورات التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للمعايير الهندسية والاجتماعية ومعايير التنمية الحضرية في مدة زمنية لا تتجاوز الست سنوات مؤكدًا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، هي كيان ضخم يدير مدينة بالكامل يعكس خطة طموحة بدأت بدافع التخفيف من حدة الازدحام في القاهرة. كما أكد على رؤية العاصمة الإدارية – كمدينة ذكية من الجيل الرابع تدمج التكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا.

وأكد المهندس خالد عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعاً قومياً ضخماً ذو أهمية إستراتيجية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات التي يواجهها العالم حولنا، لافتاً إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة للاستثمار في كافة المجالات المتنوعة، ما بين السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية والتعليمية والطبية والصناعية، الأمر الذي يتيح تعدد الفرص الاستثمارية لكافة الشركات والمؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً مهما اختلف نشاطها بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا الذكية والاتصالات وإدارة المرافق.
ودعا عباس المصريين إلى زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، والاطلاع على ما تم إنجازه فيها حتى الآن، والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر. وختم كلمته بأن العاصمة الإدارية الجديدة هي حلم وتم تحقيقه.

وجدير بالذكر أن المهندس خالد عباس كشف عن صافي أرباح شركة العاصمة الإدارية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، والذي بلغ ١٠ مليار جنيه.