حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

شنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الاسكان الاجتماعي المختصه بالتفتيش على شقق الاسكان الاجتماعي ، حملة على عدد من الوحدات بمنطقه مشروع ٢٤٧ عماره ، حيث تم التحري عن ٧٢٠ وحده سكنيه وتحرير عدد ٣٦ محضر للوحدات المخالفه ، برئاسه الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعه الداخليه لصندوق الاسكان الاجتماعي ومأموري الضبطيه القضائيه بجهاز حدائق اكتوبر وذلك لضبط الوحدات المخالفه بالبيع او الايجار او تغيير النشاط ، والتأكيد من هويه قاطني وحدات الاسكان الاجتماعي بالمنطقه.

وأكد الدكتور شريف شحته أن الدوله تدعم مشروعات الاسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات ، ويتم إجراء التحريات اللازمه والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم ، ووفقا لقانون الاسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجره بهذه الوحدات المدعومه من الدوله والتربح منها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، وكل من استفاد بوحده سكنيه قام بالتوقيع علي إقرار يفيد بذلك ، والقانون يعطي الحق للجان الضبطيه القضائيه متابعه المستفيدين بالوحدات ، واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين ، وهناك عقوبات صارمه في القانون تصل الي سحب الوحده والحبس ، مشددا علي أن الدوله لن تتهاون مع اي مخالفه.

واوضح ان اللجنه تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفه ، واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمه ، مؤكدا استمرار أعمال اللجنه لتشمل مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدينه لضبط المخالفات ، وذلك في إطار التأكد علي أحقيه المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الاسكان الاجتماعي بالاستفاده من دعم الدوله للمشروع .

وطالب قاطني وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بعدم مخالفه شروط التعاقد ، حيث لا يجوز لمالك الوحده بيعها او تأجيرها او تغيير نشاطها ، موكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الفوريه في حال ضبط المخالفه.