في تحرك حاسم لفرض الانضباط واسترداد حق الدولة، أعلن المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر، عن تنفيذ (٩) قرارات سحب لقطع أراضي بالمنطقة الصناعية، وذلك نظراً لعدم التزام المستثمرين بتقديم مستندات إثبات الجدية أو استكمال المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مما يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص، وبيان تنفيذ القرارات كما يلى (٦) قرارات تنفيذ سحب واسترداد، (٣) قرارات محاضر إجراءات نظرا لكونها مصانع تعمل بالفعل.
انطلقت الحملة تحت إشراف المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع مختار عبد الحميد، رئيس لجنة السحب، وبدعم أمني بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير، والأمن الإداري بقيادة الأستاذ سمير الوكيل، مدير أمن الجهاز، وبمشاركة فعالة من رجال الأمن بالجهاز وإدارات الأحياء
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، مشدداً على أنه لا تهاون مع غير الجادين. وأوضح أن الجهاز يقدم كافة التسهيلات للمستثمر الملتزم، وفي المقابل سيتم سحب أي قطعة أرض تظل “مجمدة” دون استكمال المشروع المستهدف منها، وذلك لإعادة طرحها لمن يستحق ويساهم في دفع عجلة التنمية.
وأوضح الدكتور مصطفى عرنده المتحدث الإعلامي أن جهاز المدينه حريص على دعم الاستثمار الحقيقي، لكن الانضباط والالتزام بالجدول الزمني هما المعيار الوحيد للبقاء بالمنطقة الصناعية.


