جمعية خبراء الضرائب تطالب بحوافز للممولين الملتزمين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية التي انتهي العمل بها اليوم تمثل تحولا جذريا في السياسات الضريبية من منطق الجباية إلي تشجيع الاستثمار و زيادة الإنتاج و انها أفادت قطاعا كبيرا من الشركات خارج المنظومة الرسمية و أصحاب المنازعات الضريبية و لذلك و تحقيقا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبي و تعزيز الالتزام الطوعي.

و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المنظومة الإلكترونية و السياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا من يوليو حتي مايو الماضي إلي 1.9 تريليون جنيه محققة اعلي إيرادات في تاريخ مصر و بنسبة نمو 35.7% و هو اعلي معدل نمو في الإيرادات الضريبية و دون فرض اعباء ضريبية جديدة.

أشار إلي أن التسهيلات الضريبية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025 استهدفت تبسيط الإجراءات الضريبية و تخفيف الأعباء المالية و بصفة خاصة علي الشركات الصغيرة والمتوسطة و تعزيز الشفافية و تحقيق العدالة الضريبية و تشجيع الشركات علي الانضمام إلي المنظومة الرسمية و تحفيز الامتثال الطوعي و دعم الاستثمار.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أننا رحبنا بشدة بهذه التسهيلات الضريبية و لكن هناك قطاع أكبر وأهم يوفر 87% من إجمالي إيرادات مصر وهو الممولين الملتزمين الذين لم يستفيدوا من التسهيلات الضريبية ولذلك نطالب بحوافز للملتزمين ضريبيا أو علي الأقل توجيه خطابات شكر لهم و وضعهم في قوائم بيضاء و هو ما تطبقه معظم دول العالم و حتي في المنطقة العربية التي نسبقها بعشرات السنين في النظام الضريبي.
أضاف أنه يتعين أيضا النظر إلي النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن و اللجان الداخلية و المحاكم عن طريق تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات و وضع آلية واضحة و محددة لحل المنازعات و منع تراكمها دون اللجوء إلي التشريعات المؤقتة.

أكد أن الآلية الدائمة لفض المنازعات يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية في وثيقة السياسات الضريبية التي ننتظر طرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين و رجال الاعمال و المحاسبين لوضع القواعد الأساسية للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نطالب أيضا بتفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في مارس من العام الماضي برقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون رمانة الميزان لتنضم مصر إلي مصاف ارقي النظم الضريبية في العالم