جمعية المضارين من الإيجار القديم تعلق على تصريحات أحمد السجيني

قانون الإيجار القديم، علق المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، على تصريحات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي قال فيها “إزاي بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك اخرج وروح اسكن في الأسمرات؟ خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الايجار القديم.

 

مشروع قانون الايجار القديم

وقال حجازي، “إن الأمر أعمق من مجرد زلة لسان بل تمتد ليلامس جوهر المسؤولية التي يحملها نائب الشعب، لا أملك إلا أن أستنكر وبشدة صدور مثل هذا الكلام ، ومالكو العقارات القديمة، تُهدر ثرواتهم وتُجمد أملاكهم منذ أكثر من سبعة عقود بفعل قوانين جائرة وظالمة، تخالف أبسط مبادئ العدالة؟

وأضاف أن الدستور المصري واضح في نصوصه:
1. الحق في المسكن الآمن الملائم: هو حق تكفله الدولة للمواطنين (المادة 78)، ولم يقل الدستور أبداً إن المالك هو المسؤول عن توفير سكن ملائم للمستأجر على حساب ثروته الخاصة وبأجر رمزي لا يمثل قيمة حقيقية.

2. حماية الملكية الخاصة: يؤكد الدستور على حرمة الملكية الخاصة ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل (المادة 33 والمادة 35). فأين هذا المبدأ من قوانين الإيجار القديم التي جمدت قيمة الإيجارات وحرمت المالك من الانتفاع بملكه أو الحصول على مقابل عادل له؟

أضاف إننا ننتظر من نواب الشعب، الذين حملناهم الأمانة، أن يكونوا صوت العدل والحق، وأن يعملوا على رفع الظلم عن كاهل المظلومين.

قانون الإيجار القديم، شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

مشروع قانون الإيجار القديم

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب.

وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

 

شاهد أيضا:

 

بنود مشروع قانون الإيجار القديم 

وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:
“نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس”.