‎توضيح عاجل من اتحاد بنوك مصر عن عمولات السحب من ماكينات الصرف 

أصدر اتحاد بنوك مصر توضيح عاجل عن عمولات السحب من ماكينات الصرف الآلى لما يتم تداوله من بعض الاخبار المغلوطة بخصوص عمولات السحب من الخاصة بالبنوك، والتي تناولت معلومات عاريه تماما من الصحة.

 

عمولات السحب من ماكينات الصرف

‎وأكد الاتحاد بإنه لا يوجد عمولات سحب عند استخدام شبكة آلات الصراف الالي التابعة للبنك المصدر فهي خدمه مجانية لعملاء كل بنك، وتنطبق العمولات فقط عند استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات لماكينات البنوك الأخرى بغير البنك المصدر للبطاقة، وبعمولة مقررة هى ٥جنيهات.

‎وأضاف علما بإن عمولات السحب النقدي تخص البطاقات الائتمانية فقط عند استخدامها في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.‎

 

مبادرة دعم التمويل للأنشطة الصناعية والزراعية

وعلى جانب آخر، كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل مبادرة دعم التمويل للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة مخفضة 11%.

وأصدر البنك المركزي كتابا دوريا للبنوك عن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف أنه في ضوء ما تقدم، برجاء التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11 % متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي: –

1.القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالي:
• 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل.
• 10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.

2.تنخفض قيمة المبادرة بواقع 20 % كل عاما.

3.الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

4.تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:
• الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي.
• الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
• المصانع داخل المناطق الحرة.
• الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

5- الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 5.112 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

6.الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي إحكام الرقابة على تلك الحدود.