اعلان هيرميس

تصدير العقار يحتاج لتعديلات تشريعية وقانونية

الشركات والحكومة مطالبين بتتشيط تصدير العقار

استهداف المواطنين العرب يتطلب اجراءات تشريعية وقانونية

25% زيادات متوقعة فى اسعار العقارات قريبا بسبب اشتعال مواد البناء 

 

اكد المهندس احمد ابراهيم الخبير العقارى على أهمية تنشيط الشركات والحكومة تحركاتهم لزيادة مبيعاتنا العقارية بالخارج وزيادة نشاط تصدير العقار، لافتا الى اعلان بعض الشركات استهدف حوالي 10 – 15% من اجمالي مبيعاتها  للتصدير العقار، وهو امر جيد فى البداية ويجب استمرار العمل والبناء عليه.

 

التمويل العقارى
واضاف نحن نتعامل حتى الان مع المصريين بالخارج، على انه تصدير عقار وذلك غير صحيح، لافتا الى ان استهداف المواطنين العرب يتطلب اجراءات تشريعية وقانونية بهدف تيسير اجراءات التسجيل العقاري وتحتاج لدفعة من الدولة وهو ما ينطبق ايضا على مشكلة التمويل العقاري.

 

معلومات عن السوق

وكشف عن  ابرز التحديات التى تواجهنا بالسوق العقارى لافتا إلى ان غياب قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن السوق العقاري واحتياجاته وما يتوفر فيه من وحدات ومشروعات واماكنها وحجم احتياجات السوق حاليا ومستقبلا، ولذلك لابد من اعداد قاعدة بيانات كاملة عن هذا الامر بما يساعد المستثمرين على العمل بالسوق، حتى وزارة الاسكان لا تتوافر لديها هذه المعلومات ولذلك الكل يعمل وفق اجتهاد شخصي، وأى مستثمر اجنبي او عربي يرغب بالاستثمار يبحث عن المعلومة عن حجم السوق وما هى اتجاهاتها، ولن تشهد مصر فقاعة عقارية، وهذه الازمة تحدث فى حالة وجود مشاكل بسبب التمويل العقاري، ولكن فى مصر التمويل العقاري لا يمثل نسبة تذكر بالسوق وهى لا تتعدى 7%.

 

محافظات الصعيد

وعلى مستوى محافظات الصعيد، أكد على ضرورة التوجه للعمل فى الصعيد، ومحافظات الصعيد جوهرة وتحتاج لمن يلمعها والمواطن الصعيدي لديه قدرة شرائية عالية ولكن يحتاج لمنتج جيد وبمواصفات خاصة حيث ان هناك الكثير من المواطنين الصعايدة يعملون بالخليج ولكن هناك مشكلة بالصعيد بان سعر المتر على النيل فى سوهاج وأسيوط اغلي من سعر المتر على النيل بالزمالك.

اسعار العقارات

وتوقع زيادة الأسعار بالسوق العقارى بنسبة تتراوح من 20- 25% بسبب زيادة تكلفة التنفيذ مع ارتفاع اسعار مواد البناء “الحديد والاسمنت” ووصولها لمعدلات غير مسبوقة ونتوقع ايضا زيادة فى حجم الطلب بنسبة 10% بالسوق العقاري.
قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار