تصدير العقار باب جديد لزيادة ايراداتنا من العملة الصعبة
يوسف صادقاكد المهندس محمد عثمان الخبير العقارى على ان تصدير العقار من الافكار المبدعة والجيدة والتى سيكون لها تداعيات إيجابية على السوق العقاري، لافتا إلى أن تصدير العقار فرصة لتسويق مشروعاتنا لدى العرب والاجانب وخاصة بعد قرار منح الاقامة لمن يشترى عقار بحوالى ٤٠٠ و٣٠٠ الف دولار فى مصر سواء لمدة 5 او 3 سنوات.
العاصمة الادارية
واضاف ننتظر اللائحة التنفيذية للقرار لتحديد اليات التطبيق والتتفيذ وكنا نتمنى صدور القرار منذ فترة، وخاصة وان السوق العقارى المصرى يتمتع بفرص استثمارية متنوعة ومختلفة عن الأسواق المحيطة فى ظل حجم المشروعات القومية التى تشهدها البلاد سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة علاوة على مشروعات مثلث ماسبيرو وصواري الاسكندرية وغيرهم، لافتا إلى أن هذه المشروعات متنوعة الأنشطة والمواقع وتجد مشروعات سكنية ومصيفية وتجارى ادارى ومختلط وفى اغلبها مشروعات جاهزة للتسليم.
وأوضح أن تصدير العقار سيكون باب جديد لزيادة ايراداتنا من العملة الصعبة، علاوة على العرب والاجانب الموجودين بالفعل فى مصر، وتصدير العقار سيساهم فى زياد حجم اعمال السوق ويفتح افاق جديد للقطاع.
قد يهمك أيضاً
فقاعة عقارية
وحول مخاوف من ظهور أزمة فقاعة عقارية، قال إن هذا الكلام يتردد منذ 10 سنوات، والواقع يؤكد على ان السوق يسير بشكل جيد ومصر لن تشهد فقاعة عقارية لان الطلب بالسوق حقيقي وليس وهمي ويعتمد على تعداد سكانى كبير.
واضاف أن هناك نقطة مهمة ايضا؛ وهى ان حجم الودائع بالبنوك تصل ل2 تريليون جنيه بما يعنى ان هناك فرص كبيرة لجذب جزء من تلك الودائع واستثمارها فى العقار وخاصة بعد خفض اسعار الفاءدة بالبنوك.
وزارة الاسكان
وعن توسع وزارة الاسكان فى طرح مشروعات الاسكان المتوسط والفاخر، قال إن كل مشروع له عميله الخاص به، والشركات الجادة والملتزمة حافظت على مبيعاتها ورفعتها ولم تتاثر بمشروعات الوزارة بل العكس طروحات الوزارة وسعت دائرة الاستثمار العقاري وشجعت المواطنين الذين يدخرون اموالهم بالبنوك للاستثمار العقاري وزادت شرائح الراغبين للادخار فى العقار وذلك ينعكس ايجابيا على السوق كله، وخاصة وان اسعار مشروعات الوزارة صارت أعلى من مشروعات القطاع الخاص.