تخصيص قطع أراضى القرعة السادسة عشر بعد توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة

شهدت مدينة العبور الجديدة اليوم الاثنين فعاليات القرعة العلنية اليدوية السادسة عشر لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 31 يوليو 2025 وذلك في نطاق جمعية القادسية و الكيلو 48 سابقًا.

أقيمت فعاليات القرعة في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة و جهاز المدينة برئاسة الدكتور المهندس / أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز الذي استقبل hلمستشار/ محمد الصيفي ممثل مجلس الدولة إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري بهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز وشرطة التعمير.

وتضمنت القرعة تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين ( 209م2 و276م2 ) في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.

أكد رئيس الجهاز أن الخطوة التي تم اتخاذها جاءت عقب عمل دؤوب وجهود مكثفة لفحص وتدقيق بيانات العملاء بما يضمن شمولية التوزيع وتحقيق العدالة بين المواطنين. وأشار سيادته إلى أن هذه القرعة تُعد إحدى الآليات التي تنفذها الدولة في إطار خططها للتنمية العمرانية الشاملة الهادفة إلى توفير فرص لتملك الأراضي وتحسين مستوى جودة الحياة.

كما أوضح رئيس الجهاز أن حرص الجهاز على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم قد أسفر عن إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الاستفسارات والرد عليها بشكل مباشر وذلك تسهيلًا على العملاء وتوفيرًا لوقتهم وجهدهم دون الحاجة إلى التوجه لمقر الجهاز.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وشهدت القرعة حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات. وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.

وخلال اللقاء استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.

وفي ختام الفعالية شدد ممثلو الهيئة على أن هذه القرعة تمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية لتوفير أراضٍ سكنية وتجارية منظمة ومستدامة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز فرص التملك العادل وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في كافة أنحاء الجمهورية.