تثبيت أسعار الفائدة .. قراءة فى تداعيات القرار وأسبابه

ارتياح شديد لقرار البنك المركزي.. وخبراء : يقلل من القيود والأعباء على الاستثمار

مطالب بحزمة تيسيرات وتسهيلات لتشجيع حركة الاستثمار

تثبيت أسعار الفائدة .. استقبل السوق العقاري قرار البنك المركزي المصري بتثبت أسعار الفائدة بحالة ارتياح شديدة وذلك بعد التوقعات التى سادت الشارع خلال الايام الأخيرة باتجاه البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة وما تلاه من قرارات مماثلة من الكثير من البنوك المركزية بدول العالم، وعلى مستوى المنطقة العربية نجد أن البنوك المركزية فى المملكة العربية السعودية وقطر والامارات والبحرين قررت رفع اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

اسعار الفائدة البنك المركزى المصرى

وخالف البنك المركزي المصري التوقعات وقرر تثبيت أسعار الفائدة ، ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن القرار صائب بنسبة كبيرة وخاصة وأن رفع اسعار الفائدة يعود بالمزيد من الأعباء والمشاكل على الاقتصاد المصري بكل قطاعاته سواء على مستوى رفع تكلفة التمويل والاقتراض والتأثير سلبيا على حركة الاستثمار بمختلف القطاعات ورفع أسعار العديد من السلع والمنتجات.

قرار البنك المركزي بخصوص الفائدة اليوم

ويؤكد الخبراء على أن تثبيت أسعار الفائدة يقلل من القيود والأعباء على الاستثمار بالسوق المصري ويفتح الباب للشركات لضخ المزيد من الاستثمارات وخاصة بالقطاعات الواعدة سواء على مستوى القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي، لانها قطاعات تمثل العمود الفقري لاى اقتصاد وطني وفى مقدمته الاقتصاد المصري بالطبع.

اسعار الفائدة البنك المركزى المصرى

ويطالب الخبراء الحكومة بتطبيق حزمة التيسيرات والتسهيلات التى أعلنت عنها مؤخرا لتشجيع حركة الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الانتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية بالسوق وذلك بدلا من الاعتماد على استيرادها واستنزاف العملة الصعبة، والضغط على قيمة العملة الوطنية “الجنيه”.

والحكومة مطالبة بدعم كل القطاعات الاقتصادية وليس قطاع على حساب الآخر، والوقت الحالي فى أمس الحاجة للنهوض بالصناعة الوطنية وتشجيع الشباب على التوسع فى إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مبادرة تعميق التصنيع المحلي من خلال الاعتماد على المواد ومستلزمات الانتاج المحلية ومكونات التصنيع المحلي ، والعمل على خفض اعتمادنا على الاستيراد من الخارج ، وكذلك العمل على جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة وهناك خطوات مصرية قوية فى هذا الشأن نأمل أن تؤتي ثمارها فى القريب العاجل.