بشرى سارة.. إعفاء 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة على الوحدات بأنواعها
city todayوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – …)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة. ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.
قمة المناخ
وضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر قمة المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تم أمس 17 نوفمبر 2022 عقد أول اجتماع وزاري على الإطلاق حول التحضر وتغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في تغير المناخ.
ركزت الجلسة على الإسكان والتنمية الحضرية والعمل متعدد المستويات من أجل تغير المناخ، حيث استضافت هذا الاجتماع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بهدف تعزيز التزامات اتفاق باريس للمناخ ومناقشة الالتزامات بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والتمويل المحلي للمناخ.
وفي اطار ذلك، شاركت الوزارة فى إطلاق مبادرة المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم (SURGe) حيث اجتمع عدد من وزراء الإسكان والتنمية الحضرية والبيئة وتغير المناخ، وكذلك ممثلو الحكومات المحلية والإقليمية من خلال دائرة الحكومات المحلية والسلطات البلدية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك الجهات الفاعلة غير الحزبية وغير الحكومية مثل الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر والقطاع الخاص والشبكات الحضرية والمصارف المتعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومراقبين آخرين.