بسبب رفض البنوك تمويلهم.. حاجزو شقق دار وسكن مصر يناشدون وزير الاسكان بالتدخل لحل مشكلتهم
City todayعبر عدد كبير من الحاجزين لشقق الاعلان الثاني لشقق الاسكان المتوسط بنظام التمويل العقاري والذى طرحته وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وضم شقق دار مصر وسكن مصر وجنة، عن شكاوهم بسبب شروط البنوك وتعسف بعضها ورفض ملفات الكثير من المواطنين المتقدمين وخاصة من أصحاب المهن الحرة.
هيئة المجتمعات العمرانية
وطرحت الوزارة الاعلان الثاني لشقق الاسكان المتوسط خلال الربع الأول من العام الحالي وشهد إقبال كبير من المواطنين وكلف الرئيس السيسي الوزارة باستيعاب كل المتقدمين من المواطنين وتنطبق عليهم شروط الحجز، والشقق بمساحات متنوعة تراوحت ما بين 100 – 105 – 117 – 150 متر مربع كاملة التشطيب، ويعد الطرح أول تطبيق عملي لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة 3 و5% والتقسيط حتى 30 سنة.
شقق دار مصر
واشتكى عدد كبير من المواطنين الحاجزين من رفض البنوك لملفاتهم واستحوذ المواطنين أصحاب المهن الحرة النسبة الأكبر من المرفوضين وذلك بالرغم من نص كراسات شروط حجز الشقق عن الموافقة على تمويل المواطنين أصحاب المهن الحرة، كما فرضت بعض البنوك مقدمات كبيرة تصل ل40% من قيمة الوحدة السكنية شرط الموافقة على تمويل المواطنين أصحاب المهن الحرة وهو ما يخالف ما نصت عليه كراسات شروط حجز الشقق أو شروط مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة مخفضة 3 أو 5%.
وطالب المواطنين وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار وطارق عامر محافظ البنك المركزي للتدخل وحل المشكلة وتوجيه البنوك بتيسير اجراءات تطبيق المبادرة والموافقة على تمويل المواطنين اصحاب المهن الحرة كما نصت المبادرة وكراسات شروط حجز الشقق، واكد المواطنين على ان استمرار نهج البنوك الحالي فى رفض تمويل المواطنين اصحاب المهن الحرة يعد تفريغ للمبادرة من محتواها وهدفها بتوفير التمويل اللازم للمواطنين للحصول على سكن ملاءم بفائدة مخفضة.
وأشاروا إلى أن نقطة فى بالغ الأهمية وهى فرض غرامة كبيرة على المواطنين المرفوضين حال سحب مقدمات الحجز تزيد عن 10 آلاف جنيه، على الرغم بان رقرار رفض تمويلهم أمر يخص البنوك ولا ذنب لهم فيه ، وناشدوا وزير الاسكان بسرعة التدخل ورفع الظلم الواقع عليهم، وأشاروا إلى أن ممارسات بعض البنوك تأتي ضد توجهات وتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم لكل مواطن.