فى خطوة مهمة ولتعظيم القيمة الاستثمارية للاراضى، قررت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بدء تلقى طلبات تقنين اراضى سفنكس الجديدة لدراسة ملفات تلك الاراضى والبت فيها.
وبدء التقديم خلال الفترة من ۱۷/۲۰۲۲/۷ : ۲۰۲۲/۸/۱٤، لتوفيق الأوضاع وذلك لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم (61) لسنة ٢٠١٩، والقرار الجمهوري رقم (566) لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد ” مدينة سفنكس الجديدة “.
ويتم تقديم الطلبات لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن ( السليمانية بالكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي).
وأكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية على أن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
وقال نائب رئيس الهيئة، إنه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، فإن الهيئة تحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات، كما تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.
وسبق وحذرت هيئة المجتمعات العمرانية المواطنين من التعامل على اراضى عدد من المدن الجديدة والتى تم ضم اراضيها ضمن ولاية الهيئة ومنها اراضى بنطاق مدينة جرجا الجديدة ومدينة بورسعيد الجديدة ومدينة الشيخ زايد الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرهم، وذلك نظرا لوضع الهيئة مخططات جديدة لتلك المناطق تمهيدا لتنفيذ مشروعات تمنيتها وتطويرها.