اعلان بعد الهيدر

باسم الشربيني يكتب: الاستثمار التشاركي يفتح صفحة جديدة بالسوق العقاري

الاقتصاد التشاركي أو الاقتصاد القائم على المشاركة وتقاسم الموارد على أساس إنتاجي أو استثماري لا يزال يواصل اكتساح العالم مقابل تراجع عدد من المفاهيم الاقتصادية التي قامت على أسس فكرية مثل الرأسمالية المعروفة، وكما هو الحال في الواقع العملي أصبحت الرأسمالية تتحول إلى شكل جديد أقل حدة مما سبق وبطريقة مغايرة عما كان معمولا به من حيث حماية رأس المال بشكل مفرط.

والاقتصاد التشاركي هو نظام اجتماعيّ اقتصاديّ يقوم على مشاركة الموارد والأصول البشرية والمادّية بين الأفراد والمؤسّسات الخاصّة والعامّة.
والمقصود في هذا النظام هو أن أي خدمة تجارية تقوم على مبدأ مشاركة الأفراد أو المؤسسات للأصول التي تمتلكها، بحيث يقدم الأفراد أو المؤسسات أصحاب هذه الأصول المتاحة دائما أو أحيانا، خدمات مقابل أجر، ومن إيجابيات هذا النظام توفير المال وترشيد استهلاك الموارد ، وتشجيع الناس على التواصل، ومن بين الأعمال التي تقوم وفقاً لنظام الاقتصاد التشاركي AirBNB لتأجير وتبادل وتشارك الغرف والشقق في مختلف أنحاء العالم، وUBER ، واللذين يعتمدان على أناس عاديين لديهم سيارات قرروا استخدامها لتوصيل الأشخاص من مكان لآخر مقابل أجر.

ومن امتدادات و توابع الاقتصاد التشاركي الاستهلاكي انتقلت مصر مؤخرا و بالاخص في القطاع العقاري الي موجة ثورية في طبيعة الاستثمار و هي (الاستثمار التشاركي) و الذي يعتمد علي التشارك في الاستثمار في الوحدات المشتراة بهدف الاستثمار وتحقيق عوائد مالية وإدارة تشاركية لهذه الملكية من قبل المطورين أنفسهم بعد أن كان يحدث ذلك في السنوات الاخيرة بتنظيم من الافراد وبشكل عفوي وغير معلن حيث يجتمع المستثمرين ويتعارفوا ويتفقوا علي التشارك في شراء وحدة عقارية بغرض الاستثمار والحصول علي عوائد تقسم علي الجميع كلا وفقا حصته ووزنها النسبي، المتميز فى الأمر هو تطور الشركات العقارية والمطورين في طرق وحلول الاستثمار لديهم بشكل ابداعي لتنظيم هذا الامر من قبلهم للتيسير علي كل المستثمرين باختلاف قدراتهم للمشاركه في استثمارات كبيرة الحجم كلا بنسبته و بشكل قانوني وعملي ويحفظ لهم حقوقهم في الملكية والتوريث وإعادة البيع فضلا عن العوائد المنتظرة والمحسوبة والمدققة من مراقبين ماليين متخصصين.

وهناك فرق كبير بين الملكية التشاركية والتايم شير وهو أن المستثمر يمتلك جزءًا من الوحدة بدلاً من وحدات زمنية ، كما هو الحال في ملكية المشاركة بالوقت، وتعتبر الملكية الجزئية أيضًا أكثر تكلفة نظرًا لأنك تشتري العقارات ؛ من المشاركة بالوقت حيث تشتري فقط الحق في استخدام الممتلكات لفترة من الزمن.

نظام البيع بالملكية التشاركية سيساعد بشكل كبير علي ارتفاع معدلات البيع في الوحدات العقارية المباعه بغرض الاستثمار فضلا عن التحكم التشغيلي من قبل المطور في الوحدات بما يعود بالنفع علي جودة الاستثمار وارتفاع جاذبيته للشركات العالمية سواء في الوحدات التجارية او الادارية او السياحية.

ومن الشركات التي قادت هذه الثورة العقارية في السوق المصري مؤخرا شركه مدينة نصر للاسكان والتعمير في شرق القاهرة وشركة النيل للتطوير العقاري في العاصمة الادارية الجديدة وشركة اجنا بمشروعها في العين السخنة .

اخيرا اختم كلامي بأن الاستثمار الجزئي أو التشاركي له مميزات عديدة بدا أهمها علي الاطلاق سهولة الاستثمار في مشروعات أو وحدات كبيرة بتكلفة استثمارية بسيطة وانتقال الملكية لهذه الاجزاء بسهولة ويسر وبطريقة مؤمنة وزيادة افكار الدخل السلبي لتعظيم استثمارات العملاء بعبء استثماري أقل.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار