المقاولون العرب تعلن بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين

بدأ صباح اليوم التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين والذى انتهت من تنفيذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية، ويمثل المشروع شريانا مروريا هاما نظرا لأنه يربط هضبة المقطم بطريق الاوتوستراد ومحور الحضارة مما يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة، ويأتى تنفيذ الكوبرى ضمن خطة الدولة فى إنشاء المحاور الجديدة التى تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت واستهلاك المحروقات.

ويمثل كوبرى طه حسين عملا هندسيا فريدا فى مجال تشييد الكبارى،تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل، حيث يصل ارتفاعه إلى 50 مترا عند هضبة المقطم، مما تطلب استخدام طرق تنفيذ حديثه ومعدات خاصة مثل الأوناش العملاقة التى تصل حمولاتها إلى 800 طن، وواجه المشروع العديد من التحديات منها طبيعة التربة الصخرية، وارتفاع الأعمدة، واستخدام أنسب الطرق لتركيب الكمرات سابقة الشد على هذا الارتفاع الكبير، ويبلغ طول الكوبرى 960 متر فى الإتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30متر فى الاتجاهين.

وقد تم عمل 3 تجارب تحميل للكوبرى و روعى إجراء اختبارات على كامل مكونات المشروع ومنها حديد التسليح والخرسانات وتم ذلك تحت إشراف كبرى المعامل بالجامعات الحكومية المصرية لضمان جودة التنفيذ.

بلغت كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة فى المشروع حوالى 70 الف متر مكعب وحوالى 30 الف طن حديد تسليح.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعاً موسعاً، لبحث سبل دعم الصناعات المصرية، وتعظيم المكون المحلى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحضر الاجتماع، المهندس عزت محمد عبدالعزيز، رئيس مصنع 99 الحربى، ممثلاً عن وزير الإنتاج الحربى، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور وليد عباس، معاون الوزير، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومسئولو الهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع، وممثلو تحالف شركة طلعت مصطفى شيندلر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن توجيهات القيادة السياسية، تؤكد ضرورة دعم الصناعات المصرية، وتعظيم المكون المحلى للوصول إلى التصنيع الكامل للمتنجات، وتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالصناعات المختلفة، التى تحتاج إليها الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية، ووضع خطط لتصنيع قطع الغيار محلياً، وتوفير فرق عمل للصيانة المتخصصة.