خبير:البورصة تعانى من تراجع المحفزات وغياب ثقة المستثمرين فى السوق

 

قال هشام حسن خبير اسواق المال ، أنه لابد من  أن نفصل بين المحفزات والقرارات الحكومية والاجراءات  المتعلقة بخفض التكاليف ؛ وبين المستهدفين من هذه القرارات وهل هى اصابت هؤلاء بالفعل ام لا .. وتساءل هل هذه المحفزات تستهدف المؤسسات المصرية والافراد المصريين ام تستهدف الاجانب .. فالمحفزات حتى الان  لم تستهدف المستثمرين الاجانب ولم تكن موجهة لهم ولذلك فان الفترة الماضية شهدت بيع مكثف للاجانب دون شراء وهو ما تسبب فى نزيف حاد للسيولة ولم تؤثر فيهم تلك القرارات او الاجراءات على الاطلاق  الا فى حالة واحدة وهى اثناء طرح اى فاينناس ثم انتهى الامر عند ذلك تماما .

 

 

قمة المؤشر السبعينى

 

و  أشار الى أن  المؤشر السبعينى  كان قد حقق طفرة وتخطى حاجز 3000 نقطة ثم عاود الهبوط بقوة ولم تمنعه المحفزات فى الحد من التراجعات او ايقاف نزيف الخسائر ، وتساءل هل السوق كان قادرا على التنفيذ بشكل مفاجيء  بسرعة وبأقصى درجة ؟ .

وهل السوق كان يسمح بتعديل المراكز المدينة بهذه السرعة وهناك مشكلة فى الكاس والسيولة  ؟والحقيقة ان السوق لم يكن يسمح بذلك ولم يكن قادرا على استيعاب ذلك فى هذا الوقت الضيق وبهذه السرعه .

 

قانون المارجن

 

واشار الى ان  قانون المارجن رائع لكننا لدينا ازمة سيولة فى البورصة وكنا بحاجة لخلق قوة بيعية لتنظيم السوق لم يكن يصلح بهذه الطريقة خاصة ان البورصة المصرية هشه والمؤشر السبعينى لم يكن قادرا على استيعاب وتقبل الضغوط بهذه الطريقة ولذلك فان المحفزات التى استهدفت  العمولة لم تحقق الهدف منها لانها لم تصيب المرض لكنها اصابت العرض فقط ولذلك  اصلت البورصة خسائرها  واستمرت الاسهم فى فقد قيمتها بشكل متسارع دون ان ت قفها اى قرارت او تحد منها حوافز وفى الوقت نفسه فان المحفزات الصادرة عن مجلس الوزراء او مسئولى سوق المال  فى معظمها مكررة ولم تكن جديدة كذلك القرارات الصاد ة عن مجلس الوزراء لم تكن قوية بالقدر المناسب للازمة كذلك فان قرار تاجيل تطبيق قانون المارجن جاء مبررا بان المقاصة والهيءات  غير جاهزة ؛ وليس بسبب سوء تطبيقه وتاثيره السيء على السوق والمستثمرين  كذلك يعيب على الرقابة المالية انها لم تعقد حوار مجتمعى مع الجمعيات والمؤسسات الموجه لها القانون ويكون هناك اتفاق على اليات ومواعيد التنفيذ حتى لا يحدث ازمة كما حدث وتخسر السوق بدلا من تحقيق وتنظيم التداول .

 

عودة الثقة للمستثمرين

 

وتابع : نحن نحتاج الى عودة الثقة للمستثمرين لكى يعودوا للسوق مجددا فنحن لازلنا نعانى من قرارات الغاء العمليات فالمستثمر يشترى طوال الجلسة ويفاجا بالغاء العملية بشكل كامل وهو ما يعد ازمة حقيقية تستلزم اصلاحها  اولا ..فالغاء العمليات بشكل يومى ..وتذز الغاء بعض الاسهم يستوجب التوضيح من متخذى قرار الالغاء عن سبب الالغاء وسبب استمرار العمليات على اسهم اخرى دون ابداء سبب ؛ ولذلك فان غياب الشفافية والتوضيح من القائمين على السوق يؤثر فى اداء البورصة وسمعتها محليا وعالميا .

 

 

إحتياجات المستثمر الاجنبى

 

وشدد على ضرورة  تهيئة السوق وتوفير كافة احتياجات المستثمر الاجنبى من قوانين مدروسة وحوار مجتمعى وتوازن واليات مسانده مثل الشورت سيلنج وصانع السوق وغيرها من الاليات المتاحة فى الاسواق العالمية واسواق الد ل العربية المجاورة ؛ والى الان لا توجد الية تكنولوجية لتطبيقه فى السوق المصرى لاستيعابة والتعامل به ؛ كذلك البورصة السلعية التى تحدثنا عنها كثيرا لا توجد الية لتنفيذها ؛ وفى المقابل فان السعودية احتفلت العام الماضى بانشاء سوق للمشتقات  ذات جوده  ضوابط عالمية تسمح للمستثمر الأجنبي  الدخول للسوق دون الخوف من قرارات فجاءية تؤثر على اموالهم واستثماراتهم .