تحت رعاية مجلس الوزراء.. تنظم شركة المال جى تى إم مؤتمر التطوير العقارى السابع The 7th Real Estate Debate 2023 بعنوان «توسع الشركات العقارية فى الخارج – تكامل أم تنافس»، وذلك يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل .
وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى وقيادات التشييد والبناء والاستشارات الهندسية.
ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخطواتها فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، بخلاف استعراض جهود الجهات والجمعيات الممثلة للقطاع فى الحصول على مزيد من التيسيرات والدعم سواء للمطورين المستمرين فى التوسع محليًا أو الراغبين فى اختراق أسواق خارجية مجاورة.
ويُعقد المؤتمر هذا العام فى ضوء عدة متغيرات بالقطاع العقارى، منها الخارجية وأبرزها التبعات المستمرة لارتفاع أسعار مواد البناء بسبب أزمات التضخم العالمي، والتى ألقت بظلال سلبية على وتيرة الإنجاز فى المشروعات القائمة علاوة على صعوبات التسعير، والتى يقابلها على الجانب الآخر حوافز محلية تتمثل فى قرارات حكومية لمساندة المطورين وتخفيف الأعباء المالية.
ومن المخطط أن يشهد المؤتمر نقاشات ثرية عن مصادر قوة السوق العقارية، فعلى سبيل المثال أولى الجلسات ستتضمن محاولة رسم صورة واقعية لطبيعة العمل فى القطاع خلال الفترة الماضية والتى تشهد مطالب متكررة ومستمرة من المطورين بالحصول على دعم وتيسيرات رغم إقرار الحكومة – ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان – لأكثر من قرار وموافقات تتمضمن تخفيف الأعباء المالية والإنشائية على المطورين.
كما سيتم إجراء نقاش مع ممثلى مجموعة من الشركات التى بحثت عن فرص خارجية للتوسع، لرغبتهم فى اقتناص جزء من التنمية العمرانية المتوقعة فى تلك الأسواق التى تتسم بتوافر كافة مقومات النجاح تمويلياً وتسويقيًا وتنفيذيًا، بجانب رغبتهم فى استغلال سابق خبراتهم المحققة فى السوق المحلية لتكرار التجربة بالخارج.
ويضم الؤتمر جلسة متخصصة للحديث عن أبرز الشركات العربية أو الخليجية التى تعمل فى مصر فى مجال التطوير العقاري، سواء تواجدت منذ فترة او التحقت حديثاً، وسيتم تناول عينة من مشروعاتهم القائمة فى مصر مع تقييم التنافسية فى السوق، واحتمالات مواصلة التوسع وإضافة مزيد من الأصول للمحفظة.
وأخيراً سيشهد المؤتمر تنظيم جلسة للحديث بشكل عام عن التحديات والأزمات التى تواجه شريحة هامة من شركات التطوير العقاري صغيرة ومتوسطة الحجم، باعتبارها الأكثر تأثراً بالتحديات العالمية والمحلية، ونشارك رسم السيناريوهات المتوقعة لمستقبل عمل تلك الكيانات، وتسليط الضوء على آليات الإنقاذ الواجبة لإنقاذها من التعثر.
كما سيتم مناقشة كل مقترحات شركات التطوير العقارى، وعرضها على مسئولى وزارة الإسكان، لإحداث حالة من التفاعل المستمر بين المستثمرين وصانعى القرار، وهى دومًا الرسالة التى تستهدفها شركة المال جى تى إم من مؤتمراتها الدورية، عبر صياغة عدة مقترحات يمكن تحويلها لقرارات على أرض الواقع.