ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، ليصل بذلك إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جهة.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن عمليات الفحص المستمرة التي تجريها على الجهات الخاضعة لإشرافها كشفت عن تقاعس هذه الجمعيات والمؤسسات عن ممارسة نشاط التمويل وعدم تقديمها أي خدمات للفئات المستهدفة، إلى جانب امتناعها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما أعاق قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإجراءات تأتي في إطار تنقية السجلات ودعم الجهات الملتزمة، مشددًا على أن الهدف هو تطوير السوق المالية غير المصرفية وضمان كفاءتها وقدرتها على تمويل الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن الرقابة المالية تسعى أيضًا إلى رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن وجود كيانات غير ملتزمة يضر بكفاءة السوق ويهدد نموه.
وأوضح فريد أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون التأثير على الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي. ودعا الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى الاستمرار في أنشطتها المجتمعية مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا تقدير الهيئة لدورها التنموي في مصر.


