أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير فى الاتجاه الإيجابي، وقال نأمل أن المفاوضات تنتهي خلال الفترة القريبة القادمة، وقريبا ستكون هناك أخبار إيجابية والاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، أن كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أكدت على دعم الصندوق لمصر وأبدت تفهمها لتداعيات الظروف العالمية والمحيطة على مصر ، ومواجهات التحديات الراهنة
واشار إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى مسئولي البنك الدولي وتناقش حول عدد من الأمور ومنها دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته ل65% بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى التزام الحكومة المصرية بعملية الاصلاح الاقتصادي
وبحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، استمرار المشاورات بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق ” تسهيل الصندوق الممدد”، وذلك على هامش القمة العالمية الحكومات.
وأكد مدبولي، الاستمرار في جهود الإصلاح الاقتصادي التي تشمل عدم مستهدفات من بينها: خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على استمرار دعم القطاع الخاص، بحسب موقع CNBC عربية.
وانطلقت اليوم الإثنين، القمة العالمية للحكومات 2024، التي تأتي تحت عنوان “استشراف حكومات المستقبل”، بحضور أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفدًا حكوميًا وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، في الوقت الذي تعاني منه العديد من دول العالم بسبب التحديات الاقتصادية التي تعصف بالشعوب في ظل التوترات الجيوسياسية وأزمات التضخم والركود الاقتصادي.
وتركز القمة العالمية للحكومات، على العديد من القضايا التي تهم دول العالم، بالإضافة إلى استشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي تواجهها الدول، مما جعلها تمثل بارقة أمل للمساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول، وسبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم.
كما تسعى القمة إلى تبادل الخبرات بين الدول، وتسليط الضوء على القصص والنماذج الملهمة في الأعمال الحكومية التي لها أثر إيجابي في الدول.
ومن جانبه، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مديرة صندوق النقد الدولي ركزت خلال المفاوضات مع مصر على تحريك سعر الصرف وأن يكون مرنا، والتقشف وتقليل الإنفاق الحكومي، واحتواء التضخم مع مراعاة الفئات المهمشة والطبقات الأولى بالرعاية.