البورصة تربح 204 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم 5-6-2022

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاحد، أول تعاملات الأسبوع.

 

وسجل رأس المال السوقي نحو 659.918 مليار جنيه، لتربح نحو 204 مليون جنيه.

 

وتراجع  مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.21 %، عند مستوى 9986 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.49% عند مستوى 1732 نقطة.

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.02% عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.79% عند مستوى 2629 نقطة.

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع

 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.714 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.76 %، عند مستوى 10007 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.54% عند مستوى 1724 نقطة.

 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة.

 

 

تعاملات بداية الاسبوع

 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد، وسجل رأس المال السوقي نحو 662.514 مليار جنيه، لتخسر نحو 6.7 مليار جنيه.

 

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.12 %، عند مستوى 10086 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.76% عند مستوى 1721 نقطة.

 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.11% عند مستوى 1727 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.6% عند مستوى 2599 نقطة.

 

 

أستراتيجية الرقابة المالية

 

وعلى جانب أخر أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إن استراتيجية الهيئة الشاملة (2022-2026) يستهدف الوصول برأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، مشيرا إلى أن هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل كبير في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.

 

وأضاف أن استراتيجية الهيئة تستهدف القفز بمساهمة سوق المال مع دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام.

 

وتسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.

 

وأضاف ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن الهيئة استهدفت في الاستراتيجية الشاملة القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرًا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

 

إستقرار سوق المال

 

وتابع ، أنه مع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وانحسار انتشار المرض، من المتوقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، مما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة.