الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة

استعرض عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية أخر تطورات ملف تقنين الأراضي المضافة وتسريع إجراءات التسليم للحاجزين بمدينة العبور الجديدة في ضوء العمل على سرعة وتيرة العمل في ملف ترفيق الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة، والانتهاء من تجهيزها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين، إلى جانب دراسة كافة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع وفق الضوابط المنظمة، عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي.

واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز ، بمقر الجهاز، المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي القطاع العقاري والتجاري برئاسة الهيئة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، ومناقشة أبرز التحديات القانونية والفنية المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية والحفاظ على حقوق المواطنين. كما تم طرح عدد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تذليل العقبات ودفع العمل قدمًا نحو الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء، قدم المهندس محمود مراد عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض من خلاله نسب الإنجاز التي تم تحقيقها في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، إلى جانب خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال دراسة باقي الملفات. كما تضمن العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فرق العمل، وطرح مقترحات عملية للتعامل معها، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ حقوق صغار الملاك، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي.

من جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أهمية وضع برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين جهاز المدينة والقطاعات المختصة بالهيئة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، وبما يحقق الصالح العام ويدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.