اقتراح بمنح الوحدات للدولة مقابل اراضى للمطورين بمبادرة بيع العقارات بالدولار

أكد المهندس علاء فكري ، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين ، على دعم المطورين لجميع جهود الدولة لإنجاح ملف تصدير العقار وزيادة حصيلة الموارد الدولارية ودعم استقرار العملة المحلية .
وأشار الى أن المبادرة المقترحة التى ناقشها مجلس الوزراء لبيع العقار بالدولار ودعم التصدير والتى أجتمع بشأنها الدكتور و ليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذها ، أحد الحلول لزيادة حصيلة العملة الاجنبية ولكنها تتطلب بنود واليات تجعلها قابلة للتنفيذ وتحقق المنافع المنشودة للدولة والمطور والعميل .
وأوضح انه وفقا للآليات المقترحة ستقوم الدولة بدفع ثمن الوحدات التى ستدخل ضمن المبادرة للمطور بالعملة المحلية ويتم السداد بالتقسيط مشيراً الى أهمية ابتكار حوافز لتشجيع المطورين على الدخول بالمبادرة .

وأقترح المهندس علاء فكري ، أن يتم عقد اتفاقية بين الدولة والمطورين بحيث يتم توجيه مبالغ ثمن الوحدات ضمن المبادرة التى تدفعها الدولة للمطور لشراء اراضى من الهيئة وذلك للمطورين الراغبين فى التوسع ، بما يضمن سرعة توجيه السيولة التى سيحصل عليها المطور فى شراء اراضى وهو الامر الذى يجعله يتفادي آثار التضخم والتغيرات المتلاحقة فى التكاليف ويضمن سرعة دوران رأس المال .

وأشار الى ان الشركات العقارية تواجه تحديات فى الحصول على الاراضى المناسبة ولديها رغبات حقيقة فى التوسع ، مشيراً الى ان ذلك الحل يضمن تحقيق أهداف الدولة فى الاسراع من التنمية والتطوير ويوفر جزء كبير من السيولة لها كونها ستمنح مقابل الوحدات اراضى وسيلتزم المطور بسداد الاقساط كما سيحفز ذلك المقترح عدد كبير من الشركات المالكة لمحفظة من الوحدات الجاهزة فى الدخول ضمن المبادرة .

وطالب فكري بسرعة تطبيق المبادرة بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وذلك لادخال العملة الاجنبية سريعاً الى الدولة والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التى عمقت الفارق بين السعر الرسمي والغير رسمي .