استشاري يطالب بخفض الضرائب وتبسيط الإجراءات الإدارية بالسوق العقاري

أكد الإستشاري والخبير العقارى محمد أبو زيد العرباوى أن الحكومة تستطيع استخدام السياسات والتنظيمات لتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد بعدة طرق، منها تشجيع الاستثمارات العقارية من خلال تبني سياسات تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق توفير حوافز وتسهيلات مالية مثل خفض الضرائب على العقارات أو توفير القروض العقارية بفائدة منخفضة.

أضاف كما يمكن أن تشجع الحكومة أيضًا الاستثمارات العقارية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للبناء والتطوير العقاري ، كما يمكن للحكومة وضع تنظيمات وسياسات لاستخدام الأراضي بشكل فعال ومستدام يمكنها تحديد الأغراض المسموح بها للاستخدام العقاري مثل العقار السكني أو الاستخدام التجاري أو الصناعي، وتوفير معايير البناء والتخطيط العمراني. هذا يضمن استخدام الأراضي بشكل مناسب وتجنب التوزيع غير الفعال للمساحات العقارية.
كذا ضرورة قيام الحكومة بوضع قوانين وتنظيمات لحماية حقوق المستهلكين في قطاع العقارات، مثل تنظيم أنظمة العقود وضمان الشفافية في العمليات العقارية مع وضع قوانين وضوابط لعمل شركات الوساطه العقاريه و وضع أليه لاختيار العاملين في شركات الوساطه العقاريه من خلال دورات تأهيليه وبرامج تعليميه بها لسهولة التواصل والتعامل مع شركات التطوير العقاري

وبالسؤال عن الفقاعه العقاريه أوضح الاستشاري والخبير العقاري محمد ابوزيد العرباوى.
إن العوامل التى تؤدي إلى حدوث الفقاعه العقاريه غير متواجدة بالسوق المصري مثل عدم تتدخل البنوك وشركات التأمين في عملية الشراء فعملية البيع والشراء يكون طرفيها شركات التطوير والعميل فقط وايضا ذلك نتيجة الطلب المرتفع علي العقار مقابل المعروض.

شاهد أيضا:

وأوضح انما يوحد تسعير خاطئ لبعض المشروعات بمناطق مختلفه ومع انخفاض نسبه التضخم بالاقتصاد، وسوف يتم تصحيح الأوضاع في الفترة القادمه مع إعادة تسعير لبعض المشروعات .والتى تمت المبالغه في تسعيرها والتحوط الزائد واحتساب نسب فائدة عاليه خوفا من تكرار تجربه التعويم كالتى مرت به البلاد في الفترة الماضيه.