اتحاد مقاولي التشييد والبناء يواصل مسيرة التفوق والإنجازات .. ويحقق طفرة غير مسبوقة

• إطلاق خدمات إلكترونية جديدة للأعضاء من خلال “الابلكيشن الخاص بالاتحاد” على التليفون المحمول

• موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات

• سداد المقاولين للرسوم والمستحقات عن طريق الفيزا

• دراسة إصدار الفئة الممتازة وهى أعلى من الفئة الأولى لشركات المقاولات للعمل بالخارج

• تطوير منظومة العمل داخل الاتحاد والربط مع أغلب الجهات الحكومية إلكترونيا

 

 

يواصل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، سلسلة تحركاته وإنجازاته بالسوق المصري، والعمل على تطوير وتحسين أداء قطاع التشييد والبناء والعاملين به، وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، انه استكمالا لخدمة السادة المقاولين أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فقد تم تقديم خدمة جديدة تتيح لهم التعامل من خلال الهاتف المحمول لمتابعة الطلبات المقدمة منهم للاتحاد وذلك من خلال الحصول على رقم الطلب وكلمة السر الخاصة به عند تقديم الطلب إلى مسئولي الاتحاد سواء فى خدمة العملاء أو المكتب الفني ويكون ذلك عن طريق تحميل الابلكيشن الخاص بالاتحاد من جوجل بلاي ثم اتباع خطوات الاستعلام عن طلب.

وأضاف انه بمجرد إدخال رقم الطلب وكلمة السر يتم ظهور الطلب وحالته والمتابعة الخاصة به بالإضافة إلى امكانية استقبال الشكاوي والاقتراحات من خلال الابلكيشن .

 

تعويض عقود المقاولات

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 202 بتاريخ 28 يوليو 2022، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

وتابع، نص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخيرا في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.

 

خدمات جديدة 

وقال الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المحاسب هشام يسري أن الاتحاد نجح فى طرح مجموعة جديدة من الخدمات الالكترونية المميزة للأعضاء بهدف تيسير الاجراءات ومواكبة التطور التكنولوجي الذى تشهده مصر، ويعكف حاليا على الاعداد لطرح المزيد من الخدمات الجديدة والتى ستحقق طفرة كبيرة بقطاع التشييد والبناء، لافتا إلى العمل على تفعيل خدمة سداد الرسوم والمستحقات عن طريق الفيزا ويدرس الاتحاد إصدار الفئة الممتازة وهى أعلى من الفئة الأولى وهى تمنح للشركات القادرة على تنفيذ مشروعات خارج الحدود المصرية.

 

وأضاف، أن الاتحاد ساهم في تطوير منظومة العمل الداخلية بالتعاون أغلب الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني؛ تيسيرًا واختصارًا لوقت أعضاء الاتحاد حيث كما تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة أعداد العمالة وكارنيهات المهندسين والإقرارات الضريبية مباشرة في الاتحاد مما يوفر الوقت والجهد، وهذا الربط يعنى عدم مطالبة المقاول بإحضار مستندات، مما يوفر الوقت والجهد على شركات المقاولات .
وأضاف أن الاتحاد قام بتوقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لاستخراج الشهادات السلبية للمهندسين الكترونيا بدون الحضور للاتحاد، وهو ما تم العمل به فعلا
كما أوضح الأمين العام للاتحاد أنه تم تكوين إدارة جديدة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه الى المكتب الفني، بالإضافة إلى عمل كتيب دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التعامل للحصول على خدمات الاتحاد وسوف يتم تحديثه سنوياً في حالة تعديل الإجراءات

 

وبحث الاتحاد آخر المستجدات في قطاع التشييد والبناء، وأخر ما تم التوصل إليه في صرف فروق الأسعار، بالإضافة إلي توضيح القرار الوزاري الجديد الذي تم اعتماده مؤخراً ، الخاص بقيد وتصنيف شركات المقاولات والمزمع تنفيذه ابتداءاً من أول العام المقبل والذي يعد نقلة تشريعية كبيرة لقطاع المقاولات ..

كما تم استعراض ما تم من تطوير لمنظومة العمل داخل الاتحاد والربط مع أغلب الجهات الحكومية إلكترونيا وما تم من توصيات لقرارات مجلس الوزراء وموقف البنوك من التمويل لشركات المقاولات طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تيسيرا واختصارا لوقت أعضاء الاتحاد، وخاصة وأن قطاع التشييد والبناء أحد أسرع القطاعات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية وعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات وتأخُّر بعض جهات الإسناد في صرف فروق الأسعار والتعويضات لشركات المقاولات .