اتحاد المقاولين يستعرض تحركاته للخروج بأمان من الأزمة الحالية (صور)

سامى سعد : ارتفاع الاسعار والارقام القياسية والفاتورة الالكترونية تضع الشركات فى مأزق

 

هشام يسرى : انفلات الاسعار يهدد الشركات بالتوقف الكامل عن استكمال مشروعاتها

 

ممدوح المرشدى : نطالب الجهاز المصرفى دعم القطاع وحل ازمة خطابات الضمان

 

طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمساندة قطاع المقاولات والشركات العاملة بالقطاع فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية، وخاصة وأن قطاع المقاولات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وقال المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء انه بالرغم من القرارات الهامة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة و حوافز الاستثمار وغيرها وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء الا ان التفاعل لتطبيق هذة القرارات على ارض الواقع يستغرق وقتا طويلا ويواجه العديد من العراقيل نظرا لان اليات تطبيق تلك القرارات يعتمد على مستوى التفاعل من الاجهزة المعنية.

واستعرض سامى سعد خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الاتحاد مؤخرا لمناقشة الازمات المتتالية التى تواجه قطاع المقاولات بحضور هشام يسرى الامين العام بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والمهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد ولفيف من اعضاء الاتحاد .

وقال سامى سعد ان الاتحاد بذل جهود كبيرة للتخفيف على كاهل المقاولين ونجح فى إستصدار قانون التعويضات لصرف مستحقات الشركات مؤكدا انه لولا هذا القانون لتعرضت شركات المقاولات للافلاس والاغلاق ايضا الا اننا اكتشفنا ان القانون وحده غير كافى ويحتاج الى اجراءات اخرى لتحقيق الهدف منها حيث ان المشروعات الاقل من ستة اشهر لاتحصل على تعويضات ولافروق اسعارعلاوة على ان ارتفاع الاسعار يعرض للشركات للتأخير فى التنفيذ وبالتالى عند مخاطبة جهات الاسناد لا يستطيع الحصول على مستحقاته نتيجة التأخير رغم ان التأخير خارج عن ارادته .

وأضاف تعرض الشركات لضغوط كثيرة علاوة على مشكلة الارقام القياسية والتى تحتاج الى تحديث دورى مستمر وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يعتمد على شركات معينة متخصصة فى انتاج المواد الخام من حديد و اسمنت وخلافه وجميع عناصر التشييد وهذة الشركات تم اغلاقها مما جعل الجهاز يطالب الاتحاد بامداده بشركات جديده لاعداد الجداول وبالتالى حدث عجز فى بعض جداول الارقام القياسية ونستكملها الفترة القادمة الى جانب مشكلة الفاتورة الالكترونية التى من الصعب تطبيقها فى قطاع التشييد حيث ان الشركات تعمل من خلال المواقع المختلفة وليس من خلال مكاتب كما يتم التعامل مع العديد من الفئات التى تتعامل بدون مستندات ولا يستطيع المقاول تجهيز الاوراق المطلوبة لاصدار الفاتورة الالكترونية

واشار رئيس الاتحاد الى ان الاتحاد نجح ايضا فى اصدار وتطوير فئات تصنيف شركات المقاولات وتم حل جميع العراقيل التى واجهت تنفيذه وتم اصدار القرار الخاص برفع الفئات وتوزيعه على الجهات المنوطه به

واستعرض هشام يسرى الامين العام بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء القرارات والاجراءات التى سوف يقوم بها الاتحاد مع كل من جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب واللجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان والقرارات التى تم اصدارها من مجلس الوزراء وذلك حفاظا على حقوق شركات المقاولات من الانهيار التام وحتى يتم انقاذ هذة الشركات من تدهور واضح وانفلات فى مختلف الاسعار ممايهدد القطاع بالتوقف بالكامل عن العمل.

واوضح المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء انه خلال ال 3 سنوات الماضية حدثت طفرة كبيرة فى سعر الدولار وهناك نسبة كبيرة من مدخلات التشييد بالدولار كالبيليت والنحاس وغيرها وارتفعت اسعارها مما ادى الى حدوث ازمة كبيرة لشركات المقاولات نتيجة هذة الزيادات مشيرا الى ان الشركات تواجه مشكلة عند الحصول على مستحقاتها عند التسليم النهائى للمشروع مايحدث انه عند التسليم النهائى لاتستطيع الشركات الحصول على خطابات الضمان نظرا لعدم صدور الحساب الختامى بالرغم من تأكيد الرئيس والجهات الحكومية على صرف مستحقات الشركات هذا بالاضافة الى ان الشركات التى تعمل فى مشروعات الاسكان الاجتماعى تواجه مشكلة مع اجهزة المدن حيث تعتبر ان تسليم الملاحظات هو بدء التسليم الابتدائى للمشروع ويأخذ رئيس الجهاز الملاحظات ويضعها فى درج مكتبه لفترات طويلة تصل الى عام وعامين وهو مايمنع الشركات من الحصول على مستحقاتها

واكد المرشدى على ان شركات المقاولات تعتبر شريكة للدولة فى تحقيق خططها التنموية وهناك بعض الاجراءات اذا تم اتخاذها لاتلف الدولة شىء مطالبا الحكومة والجهاز المصرفى دعم شركات المقاولات ومساندتها لتنفيذ مهامها واستكمال مشروعاتها مثل فك خطابات الضمان النهائية حيث تظل لفترات طويلة تصل الى ثلاثة اعوام لافتاان المقاولين فى جميع القطاعات لهم مستحقات عند الدولة ولا يستطيعوا صرفها.

وقال ان خطابات الضمان فى منتهى الخطورة حيث يغطى المقاول 15% والبنك يغطة 85% وفى حالة عدم السداد البنك يطالب المقاول بتغطية الخطاب بالكامل اى ب85% المتبقية والازمة الاكبر انه فى حالة وجود مشروع اخر يسير بشكل جيد يأخذه البنك لتغطية خطاب الضمان وفى حالة فك خطاب الضمان يستطيع المقاول الحصول على نسبة ال15% الخاصة به وبالتالى حل ازمة السيولة وهذا لن يغرم الدولة شىء الاان البنوك تضغط على شركات المقاولات بشكل كبير