علق المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، المشرف على الساحل الشمالي الغربي على ان ما اثير مؤخرا حول أراضي الساحل الشمالي الغربي وفرض رسوم تنازل على قطع أراض الساحل هدفها عملية تنظيم ومواجهة تسقيع الأراضي والمتاجرة بها.
وقال فى تصريحات، خلال فعاليات ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط، ان بعض الكيانات الصغيرة ليست لديها الملاءة المالية وقدرة على تنفيذ مشروعات بالساحل الشمالي والدولة تشجع دخول مطورين ومستثمرين للعمل وتطوير أراضي الساحل الشمالي ولكن لابد أن يتم ذلك وفق ضوابط وقواعد منظمة حتى لا يتحول الأمر لتسقيع الأراضي أو متاجرة فى الأراضي.
وأكد على أن الوزارة تدرس كل حالة وفقا لحالاتها وليس هناك تعميم فى هذا الامر، وهناك آليات مرنة لسداد تلك الرسوم وتيسيرات وتسهيلات بهدف تشجيع المستثمرين والمطورين الجادين.
وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح بالمتاجرة وتسقيع قطع الأراضي، لافتا الى أن القطاع العقاري يشهد طلب عالمي ومحلي ويرتبط بأكثر من حوالي 100 مهنة وحرفة أخرى