أكتوبر المقبل، طرح شقق المرحلة الثانية لأكبر طرح سكني من خلال منصة مصر العقارية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي منصة مصر العقارية، لمتابعة آخر المستجدات بشأن استعدادات المنصة لطرح مشروعات الوزارة السكنية، بجانب موقف تنفيذ منصة تصدير العقار المصري، ومنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، صرح المهندس شريف الشربيني، بأن “منصة مصر العقارية” تمثل خطوة محورية في إطار جهود وزارة الإسكان لتحقيق رؤية الدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري، معلنًا عن أنه في مطلع أكتوبر المقبل سيتم طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة والذي تتضمن مراحله نحو 400 ألف وحدة سكنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث سيكون الطرح من خلال “منصة مصر العقارية”.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل أيضًا على تسجيل وتسويق وتصدير العقار المصري، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءه نحو جذب وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وهو ما تعمل عليه وزارة الإسكان من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة مع حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.

وتابع الوزير خلال الاجتماع، الموقف الحالي للوحدات المطروحة على المنصة، وخطوات الإعلان الخاصة بالطرح الجديد، بما فيها الخطوات التي يقوم المواطن من خلالها بإتمام عملية الحجز، بجانب استعراض أخر المستجدات والإجراءات المتخذة بشأن منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات لتحقيق المستهدفات من هذا الملف المهم.

كما تناول الاجتماع، الموقف الحالي والإجراءات المنفذة بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار المصري، حيث تم استعراض الشكل المبدئي والإمكانات التي ستتضمنها المنصة مع التأكيد على وجود بنية تحتية قوية ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات.

وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.