أعلى عائد على شهادات الادخار فى مصر

أعلى عائد على شهادات الادخار فى مصر، تتنافس البنوك العاملة بالسوق المصري على طرح شهادات إدخار جديدة تحقق أعلى عائد للعملاء، وذلك بهدف جذب المزيد من السيولة لدى المواطنين.

ونستعرض أعلى عائد على شهادات الادخار فى مصر بالسوق المصرفي المصري.

 

شهادات إدخار البنك التجاري الدولي
الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 2 مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة Wealth أجل 3 سنوات: سعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهريا. ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 5 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

 

شهادات إدخار بنك أبو ظبي الأول

شهادة ادخار آجال 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 18% ذات العائد الشهري، بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشرائها عن 2.5 مليون جنيه.

 

شهادات إدخار مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهادة 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 17.25% يصرف سنوياً، بشرط ألا يقل الحد الأدنى عن مليون جنيه.

 

شهادة إدخار بنك التعمير والإسكان

الشهادات الثلاثية الجديدة ذات العوائد الثابتة المميزة لمدة ثلاثة سنوات بعائد 20% سنوي، و18.5% شهري، ويمكن شراء الشهادة بدءاً من 100 ألف جنيه مصري ومضاعفات 1000 جنيه، على أن يتم احتساب العائد بدايةً من اليوم التالي للشراء.

 

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس 18 مايو الجاري تثبيت اسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%

وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.