خلال عام 2008 كانت تمثل البورصة المصرية ما يتجاوز 100 % من الناتج الاجمالى، لكن الأن لا تزيد عن 10 % فقد فقدنا عددا كبيرا من الشركات الكبرى مثل موبينيل وغيرها ، حيث كان لها ثقل ؛ لكنها إنسحبت بسبب غياب المحفزات والإعفاءات وزيادة الأعباء الضريبية وغيرها ؛ لذلك لابد من وجود آعفاءات ضريبة وتسهيلات للقيد بالبورصة ؛ كذلك نحن نحتاج الى وجود صناديق للاسهم ؛ حيث أنه لعدة سنوات لا توجد إصدارات لصناديق للاسهم وكل ما هو متاح فى السوق الذى يسع لاكثر من 100 مليون مواطن هى صناديق ذات العائد الثابت؛ وكل ما لدينا من صناديق للاسهم لا يتجاوز 28 صندوق فى حين أن السعودية تمتلك أكثر من 200 صندوق بالمقارنة بسكان المملكة العربية السعودية حاليا .
خطط إنعاش البورصة
ولازلنا نبحث عن اليات وخطط لانعاش البورصة المتدهورة ، ولذلك فانه لا نجاح اى بورصة فى العالم لابد من وجود إستقرار تشريعى يتعلق بأسواق المال وكذلك السياسات الاستثمارية والنظم الاستثمارية والقرارات المنظمة للاستثمار فى سوق المال ؛ وعلى الرغم من أن لدينا إستقرار سياسى وأمنى ولدينا إستقرار فى الجانب الاقتصادى بل وتحسن ونمو فى الاداء الاقتصادي بينما نحن فى سوق المال لدينا تخبط وإرتباك فى السياسات والقرارات وبخاصة آخر 9 أشهر .
الثقافة الشعبية
أما عن المجتمع فانه يفتقد لثقافة الاستثمار المباشر وغير المباشر وكيف يتم إستثمار أموالهم ؛ كذلك فإن الثقافة الشعبية والفهم بماهية البورصة وأهميتها وشرعيتها غائب تماما وهو دور يقع على جميع الأطراف ذات الصلة بسوق المال مثل البورصة وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الاوراق المالية وغيرها .
وشهدت الفترة الاخيرة العديد من القرارات التى أدت الى إرتباك فى التداولات ومعظمها كانت تخص ضريبة الأرباح الرأسمالية ؛ وكيفية تطبيقها وهل سيتم تطبيقها بالفعل أم لا ؛ ولكن مع اتضاح الرؤية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية .
وضوح الرؤية بشأن البورصة
ومن المهم أن وضوح الرؤية المستقبلية بشأن الضريبة وإن كانت غير مقبولة لكن أصبح هناك وضوحا فى الرؤية بشأنها وهو ما سيمثل عنصرا إيجابيا خاصة مع وضع قواعد تطبيقها وآليات التطبيق بما يضمن عدم تجدد الازمات بشانها خاصة مع صدور قانون سيحد من المخاوف بشان فتح الملفات الضريبية ووجود نزاعات ضربيبة مع المستثمرين؛ ولذلك فأنه اذا تم وضع طرق تطبيق مناسبة ستكون ايجابية الى حد ما ؛ وهى الى حد ما مع قرب إستئناف برنامج الطروحات ستكون جيدة خاصة مع عدم تجدد الجدل بشأن قرارات تثير أزمة مرة أخرى ؛ وبذلك فان جزء كبير من مخاوف المستثمر سيتم حلها .
مشكلات التداول
وهناك ما يتعلق بأليات التداول ووقف التداول ،و من المتوقع مع الوقت حلها تدريجيا مع الطروحات الكبيرة والعمق فى السوق خاصة بعد حصول 3 شركات على موافقة هيئة الرقابة المالية والبورصة على طرحها وبالتالى فان هناك 3 طروحات ستستقبلها البورصة خلال 6 شهور من 2022 احداها شركة من الحجم الكبير وهى شركة ماكرو وبالتالى سيكون هناك انتعاش للسوق وزيادة للسيولة .