قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، إن المؤشر الرئيسي لتوجه المستثمرين إلى منطقة معينة يكون للمناطق المرفقة والتي يوجد بها بنية تحتية، لذا فكان توجه الكثير من الشركات العقارية لمناطق استثمارية محددة خلال الفترة الماضية.
وأضاف في الجلسة النقاشية الثانية بمؤتمر “نتعاون للمستقبل”، أن هناك أعباء مالية ضخمة على المطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، ولابد من التوقف لمعالجة الوضع الراهن لمشروعات الشركات، واحتساب فرق التكلفة وموقف كل مشروع.
واضاف ان بعض شركات التطوير العقاري اتخذت اجراءات خاطئة لتخفيض السعر وزيادة عملات البرومو والتقسيط على سنوات كثيرة فأصبح العبء على المطور ضعيف وذلك نتيجة لممارسة بعض المطورين والشركات .
وأشار الى ان جهات الولاية على الاراضي لا ذنب لها في رفع الاسعار ولكن المشكلة في المطورين الذين يتهافتون عندما يتم طرح اراضي بأي سعر .
ودعا احمد منصور الى ضرورة اعادة النظر في دراسات الجدوى في ظل ارتفاع سعر الحديد خاصة ان جميع الشركات تكبدت خسائر ولابد تقييم المشروعات الحالية حتى يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة خلال الفترة القادمة.
قال المهندس أحمد فهمي فرج، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن مساحة العاصمة الإدارية أكثر من مساحة كثير من الدول مشيرا إلى أن إدارة العاصمة بالكامل تتم بطريقة ذكية.
وأضاف خلال مؤتمر صناع العقار “نتعاون للمستقبل”، إن بداية ابريل المقبل سيتم إطلاق تطبيق العاصمة الإدارية الجديدة تديره أهم الشركات العالمية منها هواوي وهانيويل ومايكروسوفت واورنج تتيح طرق ذكية لإدارة العدادات والمدفوعات.
وأشار فهمي فرج إنه في الحي الحكومي فقط هناك أكثر من ١٢ ألف مساحة ذكية بشبكة إنترنت ومساحات إدارة لإنترنت الأشياء للتحكم في كافة أعمال المدينة.
وأوضح أن العاصمة الجديدة تركز على زيادة مساحات الجراج ومنها إتاحة جراجات متعددة بالشراكة مع الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة مساحات صف السيارات.
وتابع أنه واحدة من المعايير المهمة للاستدامة في العاصمة هو النقل الذكي المستدام عبر الاتوبيسات وسيارات الأجرة وغيرها.
وأكد أن المرحلة الثانية من العاصمة تقام علي مساحة 40 ألف فدان، وجار تخطيطها وفقا لتصميمات محددة، لافتا إلى أن هناك شروطا محددة سيتم إلزام المطورين بها للعمل داخل المرحلة الثانية.
وأشار إلي أن شركة العاصمة لا تمانع من الدخول في شراكات مع القطاع الخاص ولكن بشرط توافر الملاءة المالية والخبرة والسمعة، لافتا إلي أن هناك تركيز كبير علي جذب الشركات الكبري العاملة حول العالم للاستفادة من خبراتها والتوسع في مشروعات عمرانية كبري وفقا لأحدث النظم المتبعة في العالم.