أحمد سمير: خفض أسعار الفائدة يحرك عجلة الاستثمار العقاري وينشط المبيعات

خفض أسعار الفائدة، أكد أحمد سمير رئيس مجلس إدارة شركة ايمرلد للاستثمار العقارى، عضو المكتب التنفيذي بجمعية المطورين العقاريين، على قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2% أمر جيد وله تاثير إيجابي على السوق العقاري والاقتصاد المصري ككل.

وأضاف أحمد سمير، فى تصريحات خاصة أن خفض أسعار الفائدة يؤكد على تحسن أداء الاقتصاد المصري وأننا نسير فى الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن تراجع الفائدة يصب فى مصلحة الاستثمار العقاري والقطاعات الأخرى ويشجع المواطنين على شراء العقارات بدلا من شهادات إدخار البنوك.

 

خفض أسعار الفائدة

وأشار عضو المكتب التنفيذي بجمعية المطورين العقاريين إلى أن خفض أسعار الفائدة يساهم ايضا فى خفض تكلفة التمويل سواء للمشروعات أو التمويل العقاري.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 28 أغسطس الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

 

قرار لجنة السياسة النقدية

كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسباب قرارها بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في خامس اجتماعات المركزي خلال 2025.

وقالت اللجنة، إن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم عالميا، وعليه، حيث واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.