محمد خطاب: تسعير الوحدات العقارية يخضع لمعايير وقواعد محددة
city todayأكد المهندس محمد خطاب الاستشاري والخبير العقاري، على أن قرار احدى الشركات العقارية بخفض أسعار وحداتها العقارية بنسبة 25% خاطىء تماما، وسيكون له تأثيرات سلبية على الشركة والسوق العقاري ككل.
وقال خطاب فى تصريحات خاصة إن قرار التسعير وخفض أسعار العقارات يمثل أكبر أزمة عقارية يمكن ان يشهدها السوق المصري، لافتا أن هناك حلول تسويقية أخرى متاحة للشركات بخلاف خفض الأسعار.
وأكد على أن قرار الشركة بخفض الأسعار يمثل ضربة واضحة لفكرة الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن ذلك قد يعكس صورة سلبية عن السوق وهى فى غير محلها، مشيرا إلى أن الشركات العقارية لجأت لرفع الأسعار فى إطار سياسة التحوض التى اتخذتها بسبب الأحداث الاقتصادية وتداعياتها على السوق.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات لجأت للتقسيط على فترات أطول وتسهيلات فى السداد بهدف تحسين حركة المبيعات.
وتوقع تحسن أداء السوق خلال فصل الصيف وخاصة بالساحل الشمالي وهو ما يحقق حالة من التوازن بالسوق، وتظل مشروعات الساحل الشمالي تشهد إقبال ملحوظ وطلب كبير على عكس القطاع السكني الذى يشهد حالة تباطؤ فى المبيعات .