متضرري الإيجار القديم تطالب بقصر الفترة الانتقالية وآلية لاستعادة الوحدات المغلقة

طالب المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بقصر الفترة الانتقالية بمشروع قانون الايجار القديم الطويلة «5 سنوات» لتصبح «3 سنوات» لتشمل فقط الفئات الأولى بالرعاية من مستأجري الوحدات السكنية، مع التدرج، مؤكدا على أهمية وضع آلية سريعة لاستعادة الوحدات المغلقة، وربط الحدّ الأدنى للإيجار بالضرائب العقارية.

وعلق المهندس عمرو حجازي على تصريحات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي قال فيها “إزاي بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك اخرج وروح اسكن في الأسمرات؟ خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الايجار القديم.

مشروع قانون الايجار القديم

وقال حجازي، “إن الأمر أعمق من مجرد زلة لسان بل تمتد ليلامس جوهر المسؤولية التي يحملها نائب الشعب، لا أملك إلا أن أستنكر وبشدة صدور مثل هذا الكلام ، ومالكو العقارات القديمة، تُهدر ثرواتهم وتُجمد أملاكهم منذ أكثر من سبعة عقود بفعل قوانين جائرة وظالمة، تخالف أبسط مبادئ العدالة؟

وأضاف أن الدستور المصري واضح في نصوصه:
1. الحق في المسكن الآمن الملائم: هو حق تكفله الدولة للمواطنين (المادة 78)، ولم يقل الدستور أبداً إن المالك هو المسؤول عن توفير سكن ملائم للمستأجر على حساب ثروته الخاصة وبأجر رمزي لا يمثل قيمة حقيقية.

2. حماية الملكية الخاصة: يؤكد الدستور على حرمة الملكية الخاصة ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل (المادة 33 والمادة 35). فأين هذا المبدأ من قوانين الإيجار القديم التي جمدت قيمة الإيجارات وحرمت المالك من الانتفاع بملكه أو الحصول على مقابل عادل له؟

أضاف إننا ننتظر من نواب الشعب، الذين حملناهم الأمانة، أن يكونوا صوت العدل والحق، وأن يعملوا على رفع الظلم عن كاهل المظلومين.

قانون الإيجار القديم، شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.