كيف تنجح الحكومة والشركات فى تصدير العقار ؟

رفعت الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان وعدد من كبرى الشركات العقارية شعار تصدير العقار هو الحل وذلك بهدف انعاش حركة مبيعات السوق العقارى وفتح منافذ جديدة لسوق العقارات المصرى وجذب شرائح جديدة من العملاء الأجانب والعرب.

وكثفت الحكومة والشركات العقارية من تحركاتها لبيع العقارات المصرية بالخارج وتسويقها بمختلف الصور المناسبة والمتاحة ومنها تكثيف الحملات التسويقية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتى تستهدف عملاء جدد بعدد من الدول العربية والأجنبية التى تتمتع برغبة للتواجد فى مصر ، خلاف زيادة حجم المشاركة فى المعارض العقارية بالخارج والتى يتم تنظيمها على مدار العام بمختلف دول العالم .

وكل تلك التحركات مهمة ولكن تبقى عدد من الإجراءات فى غاية الأهمية لتفعيل وتنشيط تصدير العقار بشكل حقيقى، وأهمها بث  رسالة طمأنة بشأن استقرار الاوضاع الاقتصادية فى مصر، ومنح حزمة حوافز وتيسيرات جديدة لغير المصريين للإقامة وشراء العقارات فى مصر، ومكاتب التمثيل التجارى عليها دور حيوى ومهم لتسويق المشروعات العقارية المصرية بالخارج والاستفادة من خبراتهم وقاعدة البيانات والمعلومات التى تمتلكها تلك المكاتب عن الدول القائمة بها، وهى أدرى بطبيعة وثقافة شعوب تلك الدول وتعرف احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أدق وذلك يساعد الشركات العقارية المصرية فى تسويق مشروعاتهم بالشكل الأمثل.

ونجاح ملف تصدير العقار يتطلب تعزيز التعاون بين الشركات العقارية وممثلى السوق العقار كمجلس تصدير العقار وغرفة التطوير العقارى ومختلف الجهات المعنية من الحكومة المصرية لان تصدير العقار يحتاج لتسويق مصر اولا ثم المشروعات العقارية وهو امر يتطلب المزيد من الجهود وتكاملها وتعاونها مع بعضها البعض لتحقيق أهدافها.

وتتمتع مصر حاليا بحزمة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة فى مختلف أنحاء البلاد وهى تناسب احتياجات ورغبات الكثير من العملاء بالخارج وعلى رأسهم مشروعات العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة ومثلث ماسبيرة وهى تتضمن مشروعات سكنية وتجارى ادارى وساحلى وترفيهى وغيره.

وبالرغم من امتلاك مصر لكل تلك المشروعات المتميزة الا انه لا تزال حصتنا من سوق تصدير العقار العالمى ضئيلة للغاية مقارنة بالكثير من دول العالم وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.