قرض شخصي سريع .. كيف تحصل على قرض بقيمة 750 ألف جنيه من المصرف المتحد ؟

قرض شخصي سريع

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على قرض شخصي بشروط ميسرة وممكن تنفيذها وذلك بهدف تحقيق حلمه والحصول على السيولة المالية اللازمة لتنفيذ طلباته، وأعلن بنك المصرف المتحد إتاحة القرض الشخصي للمواطنين بمواصفات مميزة.. ونستعرض تفاصيل القرض الشخصي من المصرف المتحد كالتالي:

فرص تمويلية تبدأ من 10,000 جنيه حتي 750,000 جنيه .
تمويل كافة الشرائح من الافراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والافراد من أصحاب الشركات.

 

القرض الشخصي

لتمويل الافراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جنيه والحد الاقصي 750,000 جنيه.
مدة التمويل تصل الي 8 سنوات.

 

قرض شخصي 
لتمويل الافراد من ذوي الدخول الشهرية بدون تحويل راتب او قسط:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 350,000 جنيه
مدة التمويل تصل الي 7 سنوات.

 

قرض شخصي للعاطلين

المستندات المطلوبة:-

في حالة موظفي الحكومة:

شهادة مفردات مرتب شهرية او سنوية مدعمة بختم النسر او ختم الجهة الحكومية.

شروط القرض الشخصي

في حالة موظفي القطاع الخاص:

شهادة معتمدة من جهه العمل توضح الوظيفة / تاريخ التعيين / نوع التعاقد/ مفردات المرتب.
كشف حساب بنكي يوضح إضافة الراتب لاخر 3 اشهر او شرائط قبض لاخر 3 اشهر في حالة عدم توافر كشف الحساب.

قرض شخصي بالبطاقة فقط

لتمويل أصحاب المهن الحرة والافراد من أصحاب الشركات:

الحد الادني للتمويل 10,000 جنيه والحد الاقصي 500,000 جنيه.
مدة التمويل تصل الي 7 سنوات.

طريقة حساب القرض الشخصي
المستندات المطلوبة في حالة أصحاب المهن الحرة والافراد من أصحاب الشركات:

صورة البطاقة الضريبية موضحا فيها اخر موقف للتعامل.
صورة تصريح مزاولة المهنة
كشف حساب بنكي باسم المنشاة او صاحبها موضح حركة التعامل لاخر 12 اشهر.
استعلام ميداني شامل عن المواطن وحجم نشاطه.

البنك المركزي 

فى سياق آخر، أصدر البنك المركزي المصري بيانا ردا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة لمجلس النواب بشان الإفصاح عن معلومات بعض العملاء لدى البنوك تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وقال البنك المركزي المصري، إنه يكفل سرية خزائن وودائع العملاء لدى البنوك المصرية، ولا يسمح لأي جهة بالاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة.

وأشار البنك المركزي في بيانه أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، لا يمس سرية الحسابات المصرفية وأنه يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016.

وأكد أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.