قراءة فى مؤشرات السوق العقاري خلال الربع الأول من 2023

أكد أيمن سامي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية، على أن السوق العقاري المصري حقق أداءا جيدا بمختلف أنواعه في الربع الاول من العام الحالي ٢٠٢٣، حيث احتل القطاع الفندقي المركز الاول، وذلك لزيادة نسب الإشغال، والتي وصلت في محافظة القاهرة فقط إلى ٧٤%، مقارنة ب ٦٢% في الربع الاول من العام الماضي ٢٠٢٢.
وقال سامي في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أنه من المتوقع زيادة الدخل السياحي لمصر خلال الفترة القادمة، نتيجة لزيادة معدل نمو عدد السائحين لمصر بنسبة ٢٨%، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل سعر الغرف السياحية بنسبة ١٩%، كما ارتفع معدل دخل الغرفة الواحدة بنسبة ٤٠%.

وأضاف أن المكاتب الإدارية شهدت استقرارا في الأسعار مصحوبا بانخفاض طفيف جدا، لا يتعدى سالب ١%، وذلك نتيجة لربط المطور العقاري عقود التأجير بالدولار مما نتج عنه حدوث الثبات الحالي، مشيرا إلى أن التجاري كان يعاني من عدم الاستقرار في العملة الاجنبية وعدم توفرها، مما أثر سلبيا على المبيعات، ولكن في نفس الوقت شهد أداء التجاري استمرارا في الثبات مع زيادة بسيطة في سعر الايجار تتراوح من ٠% إلى ٤%.
وأوضح سامي أن القطاع السكني حقق أداءا جيدا أيضا، حيث شهد زيادة في الاسعار بنسبة ٢٥% لسعر الكاش مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا على استمرار إقبال الأفراد على شراء السكني، وأنه على الرغم من أن عدد الوحدات المباعة في الربع الأول من العام الحالي تقل عن العام الماضي، ولكن نظرا لارتفاع الأسعار كثيرا فإن أرقام المبيعات العام الحالي تفوق العام الماضي كثيرا.

وأشار سامي إلى أن التحدي الاكبر في السوق العقاري حاليا لدى المطور العقاري، هو كيفية ضبط تكاليف البناء لتفادي تحقيق أي خسائر محتملة، بسبب التغير في الأسعار والذي أدى إلى زيادة التكلفة، موضحا أن هناك حاليا العديد من المشاورات بين المطورين العقاريين والحكومة، في محاولة لتقليل العبء على المطور العقاري والبحث عن حلول لتفادى هذه المشكلة، مثل تقديم المزيد من التسهيلات للمطورين والاعتراف بنسب إنجاز من المشروعات أقل من النسب الموضوعة والمعترف بها سابقا، بالإضافة إلى مد فترات سماح على الاراضي.

وتوقع سامي أن يشهد السوق العقاري زيادة الأسعار تدريجيا للتعامل مع زيادة التكلفة في الربع الثاني من العام الحالي ٢٠٢٣، مشددا على أن السوق يحتاج إلى مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، لزيادة المخاوف من عدم وضوح الرؤية، والتي دفعت كثير من الشركات العقارية في الفترة السابقة، لوقف نشاطها بصفة مؤقتة في طرح مشروعات جديدة في انتظار وضوح الرؤية.
وقال أن طرح ٣٢ شركة قد يكون له تأثيرا ايجابيا على السوق العقاري في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى السياحة وتصدير العقار حتى يتحسن الاداء العقاري المصري في الفترة القادمة.