قراءة فى قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف ورفع سعر الفائدة

أكد الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي على أن قرارات البنك المركزي فى جلسته الاستثنائية اليوم تضمنت رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% بهدف تحجيم معدلات التضخم ، والقرار الأهم هو تحرير أسعار الصرف وتوفيره بالبنوك والقطاع المصرفي لمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية، وخاصة وأن السوق السوداء كانت المتحكم الأساسي فى السوق الفترة الماضية، وذلك يساعد فى إعادة تقييم الجنيه مرة أخرى والعودة لقيمته العادلة وبالتالي تحسن الاوضاع تدريجيا.

وأشار فى تصريحات تليفزيونية إلى أن قرار الحكومة بالافراج عن المنتجات المحتجزة فى الموانىء سيساهم فى استقرار حركة السوق والأسعار.

واوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني الحصول على شهادة ثقة جديدة بالاقتصاد المصري، لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية، والقصة لا تتوقف على صندوق النقد الدولي ولكن شركائنا الدوليين.

ولفت إلى أن ضخ الاتحاد الأوروبي 10 مليار دولار بالسوق المصري يساهم فى حل مشكلة العملة الصعبة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأوضح أن برنامج الاتفاق يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة ومعدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل، وقال: “توافقنا على سقف للاستثمارات العامة”.

كما أعلنت كريستالينا مسؤولة صندوق النقد الدولي، انه تم التوصل لإتفاق علي مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.

وقالت: “فكرنا في تقديم الدعم من قبل صندوق النقد الدولي بحزمة مالية تم رفعها من 3 مليارات دولار الي 8 مليار دولار، وهذه الحزمة تسعى للحفاظ علي الاستدامة واستقرار الأسعار والحفاظ علي منظومة سعر الصرف والعمل علي تطبيق إصلاحات هيكلية علي مستوى القطاع الخاص ودعم  برنامج صندوق النقد الدولي، وبيع بعض الأصول الحكومية وتطبيق سياسات ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وعمل حزمة برامج اجتماعية”.

وقرر البنك المركزى السماح بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.