نفّذ جهاز تنمية العاشر من رمضان حملة مكبرة أسفرت عن إخلاء واسترداد عدد من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية لعدم إثبات الجدية في التنفيذ، في تحرك حاسم يعكس استمرار الدولة في تطبيق القانون وصون المال العام.
وشملت الحملة تنفيذ قرار إلغاء إخلاء واسترداد القطعة رقم (٣٣) بالمنطقة الصناعية المحصورة بين (A5–A2)، إلى جانب إخلاء واسترداد القطعتين رقمي (٣١ و٣٢) بالمنطقة المحصورة بين (A6–A1)، وذلك بعد استنفاد المهلة القانونية المقررة وعدم الالتزام بشروط التخصيص المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات للتعامل الحاسم مع حالات التقاعس أو الإخلال بالاشتراطات التعاقدية، بما يضمن إعادة الأراضي لولاية الدولة وتوجيهها نحو الأنشطة الاستثمارية الجادة.
وجرى تنفيذ الحملة بتنسيق أمني وتنفيذي كامل، بمشاركة إدارات الأمن، والتنمية، والتعديات، والإشغالات، والحركة والمعدات، والنظافة والتجميل، وبالتعاون مع شرطة التعمير ومباحث التعمير، وبالتنسيق مع أقسام شرطة المدينة، حيث تم التنفيذ في إطار من الانضباط التام والالتزام الكامل بالقانون.
وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تشهد تطبيقًا صارمًا للإجراءات المنظمة للتخصيص، مشددًا على أن الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق تنمية صناعية وعمرانية منضبطة، توفر بيئة استثمارية عادلة وتكفل حقوق الدولة والمستثمرين الجادين على حد سواء.
ويواصل الجهاز مراجعة الموقف التنفيذي لكافة الأراضي المخصصة بصورة دورية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه غير الملتزمين، تأكيدًا على أن الانضباط والالتزام هما الأساس الحقيقي لاستدامة التنمية.


