رفع الفائدة 0.25%، الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب قراره برفع الفائدة

قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم، قرر مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، وذلك على الرغم من دعوات بعض المشرعين والاقتصاديين للتوقف عن رفع الفائدة للسماح للقطاع المصرفي المتعثر بإعادة التوازن.

وأنهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي استمر يومين، اليوم الأربعاء بقرار رفع الفائدة، ومن المنتظر أن يعقد جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد قليل لتوضيح موقف السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة متواضعة في الربع الأول من 2023 وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا ولكن التضخم لا يزال مرتفعا.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان السياسة النقدية بعد رفع الفائدة 25 نقطة أساس، أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن ،ومن المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ومدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد ولا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم.

وتابع: تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2٪ على المدى الطويل وودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى 5%-5.25% وستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.

بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وأشار بيان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والاقتصاد والمالي التطورات وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وأكد البيان أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.