رئيس غرفة التطوير العقاري : هوامش أرباح المطورين لاتتخطي10 إلي 15 % والأسعار الخيالية حالات فردية
City todayعقد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية مؤتمراً صحفياً لتوضيح وضع القطاع العقاري وتصحيح بعض المعلومات التى نتجت عن تداول اقاويل خاطئة ساهمت فى إحداث بلبلة بالقطاع .
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن الحديث المتكرر حول أسعار مبالغ فيها لعقارات في مصر، مثل فيلا تُسعر بـ500 مليون جنيه على البحر، لا يعكس واقع السوق ولا يمكن اعتباره ظاهرة عامة ، فتعتبر حالات استثنائية وتقتصر على وحدات قليلة في الصف الأول بالساحل الشمالي داخل ثلاثة أو أربعة مشروعات فقط، أي ما يقارب 50 إلى 100 وحدة لسوق بتعداد 110 ملايين مواطن.
وأضاف أن جزءًا من هذه الأرقام يتم استخدامه في إطار التسويق، حيث تعلن بعض الشركات عن طرح فيلات بأسعار مرتفعة جدًا لجذب الانتباه، بينما في الواقع توفر وحدات أخرى بأسعار مختلفة وأكثر تناسبًا مع القدرة الشرائية للعملاء
وفيما يتعلق بهوامش ربح المطورين العقاريين، أوضح شكري أن الصورة المتداولة عن أرباح خيالية غير صحيحة، فالشركات المقيدة في البورصة – والتي تخضع لشفافية الميزانيات والضرائب – تحقق هوامش ربحية تتراوح بين 10 و15% فقط خلال مدة تنفيذ المشروعات التي تمتد من 4 إلى 6 سنوات .
وعن تكلفة المشروعات العقارية وآليات التسعير ، قال رئيس غرفة التطوير العقاري أن المعادلة واضحة ومعروفة، وتشمل تكلفة الأرض التي تمثل نحو 30–35% من قيمة المشروع، وتكلفة المباني والمرافق واللاند سكيب التي تصل إلى 35–45%، بالإضافة إلى التسويق والبيع بنسبة تقارب 10%، والمصاريف الإدارية والهندسية من 3 إلى 5%. وتابع: “بهذا التوزيع تصل نسبة التكلفة الإجمالية إلى نحو 90% من قيمة الوحدة، ويتبقى هامش ربحية في حدود 10%. وإذا كان المطور يعتمد على قروض بنكية، فإن جزءًا من هذه النسبة يذهب في صورة فوائد ولاتقل مصاريف التمويل عن 5%، وقد تنخفض الأرباح إلى 7 أو 8%، بل وقد يخسر بعض المطورين في بعض الحالات.”
وشدد أن السوق العقاري في مصر محسوب ومنطقي ومتوازن، بعيدًا عن أي صور غير واقعية يتم تضخيمها، وقال: “نحن لا نتحدث عن سوق يحقق أرباحًا مبالغ فيها بنسب 30% أو أكثر، وإنما سوق يعتمد على هوامش ربحية عادلة، ما يضمن استقرار السوق وعدم حدوث اختلالات أو فقاعات سعرية.”