د. محمد رزق: قرارات الرقابة المالية خطوة لتسريع دوران الاستثمار العقاري وتعميق السوق المصري
city todayأشاد د. محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري، بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي شملت الموافقة على تأسيس صناديق استثمار عقاري، وشركات لإدارة تلك الصناديق، ومنح تراخيص مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي لخمس شركات جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا نوعيًا في البنية التحتية للتمويل العقاري في مصر.
تعزيز منظومة التمويل العقاري المؤسسي
أوضح د. رزق أن هذه التحركات تمهد الطريق لإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري في مصر عبر أدوات أكثر كفاءة واستدامة، مثل صناديق الاستثمار العقاري، التي تُعد آلية مثالية لتحفيز دخول رؤوس الأموال المؤسسية إلى القطاع، وتقليل الاعتماد على التمويل الفردي أو المصرفي التقليدي، بما يدعم استقرار السوق وتنوع أدواته.
انطلاقة جديدة لصناعة التطوير العقاري في مصر
وأشار إلى أن تأسيس شركات لإدارة الصناديق العقارية يمثل نقلة مهمة نحو الاحترافية والحوكمة في إدارة الأصول العقارية، ما سيؤدي إلى تسعير أكثر عدالة للمشروعات، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمؤسسات الإقليمية والدولية.
دعم مباشر لنمو الاقتصاد المصري
أكد د. محمد رزق أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تنشيط القطاع العقاري كمحرك أساسي للنمو، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة معدلات الإنفاق والاستثمار في سلاسل الإمداد المرتبطة بالتشييد والبناء.
القطاع العقاري يدخل مرحلة “التوريد الذكي للسيولة”
وأضاف أن اعتماد أدوات التمويل غير المصرفي، مثل صناديق الاستثمار العقاري، يتيح تدفقات مالية منتظمة وطويلة الأجل دون تحميل السوق أعباء تمويلية مباشرة، مما يمنح المطورين قدرة أكبر على التخطيط والتنفيذ، ويخفف من الضغط على الجهاز المصرفي، ويؤسس لما يمكن تسميته بـ”التوريد الذكي للسيولة” داخل السوق العقاري.
دعوة لتسريع منظومة التوكن العقاري
وفي ختام تصريحه، دعا د. رزق إلى ضرورة استكمال هذه الخطوات الجريئة من خلال تسريع منظومة “توكن العقارات” وتفعيل البنية التشريعية لرقمنة الأصول العقارية وتداولها، باعتبارها المرحلة القادمة التي ستجعل السوق العقاري المصري أكثر ديناميكية وربطًا بالأسواق العالمية