د. محمد رزق: الدولة تخوض معركة وعي اقتصادي.. والإصلاح مستمر لبناء اقتصاد إنتاجي عادل وشامل
City todayأكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تمر به مصر اقتصاديًا هو حالة انتقال جادة من نموذج تقليدي إلى اقتصاد إنتاجي حديث، تقوده الدولة برؤية استراتيجية واضحة، ترتكز على الإصلاح، وضبط الأولويات، وتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية.
وأوضح “رزق” أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 لم يكن خيارًا بين عدة بدائل، بل ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من مسار كان ينذر بعجز مالي دائم، وتضخم مفرط، وغياب القدرة على التمويل الذاتي، مشيرًا إلى أن القرارات الجريئة في تحرير سعر الصرف، ورفع كفاءة الدعم، وإعادة هيكلة الموازنة العامة، هي ما مهدت الطريق لاحقًا لخطط التنمية الكبرى ومشروعات البنية التحتية غير المسبوقة.
وأضاف رزق ؛ أن الاقتصاد المصري اليوم يتحرك في ثلاثة مسارات متوازية:
• الأول هو التحول من الريع إلى الإنتاج، وهو ما يظهر في تعزيز الصناعات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، ودعم الصادرات،
• والثاني هو جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر أدوات تمويل ذكية، مثل الصكوك السيادية والطروحات،
• أما الثالث، فهو التوسّع في الحماية الاجتماعية المستهدفة، من خلال مبادرات مثل “تكافل وكرامة” و“حياة كريمة” التي تحمي الطبقات الأكثر هشاشة من آثار الإصلاح.
وأشار رزق ؛ إلى أن الدولة لم تتخلَّ عن مسؤوليتها الاجتماعية، بل عملت على تحويل الدعم من دعم عشوائي إلى دعم ذكي موجه للفئات المستحقة، بما يحافظ على التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، وهي معادلة صعبة، لكن الدولة المصرية قطعت فيها خطوات حقيقية تستحق التقدير.
وأكد “رزق” أن المرحلة القادمة تتطلب من البرلمان، وعلى رأسه مجلس الشيوخ، مواكبة هذا التحول الاقتصادي من خلال تشريعات عصرية تحفّز النمو، وتكسر حلقات البيروقراطية، وتحمي الاستثمار، وتُقر أدوات تمويل غير تقليدية، مثل التأجير التمويلي، التمويل الأخضر، وتوسيع نطاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
وشدد رزق ؛ على أن تعظيم دور القطاع الخاص لم يعد مطلبًا من الخارج، بل ضرورة وطنية لتوسيع قاعدة التشغيل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر اليوم بحاجة إلى قطاع خاص وطني قوي، قادر على قيادة النمو وتوفير الوظائف والمنافسة عالميًا.
واختتم رزق تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تخوض “معركة وعي اقتصادي”، وأن نجاح هذا المسار لا يقاس فقط بالأرقام، بل بقدرة الدولة على خلق اقتصاد مستدام، مُنضبط ماليًا، وعادل اجتماعيًا، يحترم قيمة العمل والإنتاج، ويضمن للأجيال القادمة دولة مستقرة وقادرة على المنافسة.