خريطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية .. تعرف على تفاصيلها

تفرض تطورات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مختلف الاسواق ضرورة صب كل اهتماماتنا بدعم والنهوض بالصناعة الوطنية، وذلك لتلبية احتياجات المستهلك المحلي والحد من وارداتنا من الخارج واستنزاف العملة الصعبة .

الصناعة المصرية

والنهوض بالصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ حزمة اجراءات وقرارات يتم تنفيذها على ارض الواقع بعيدا عن التصريحات الرنانة والقرارات التى تزيد عن كونها ” حبر على ورق”، ومصر فى أمس الحاجة للنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة انتاجنا الصناعي لتلبية كل احتياجات المواطنين وزيادة حجم الانتاج القومي وايرادات الاقتصاد الوطني وسد العجز فى الميزان التجاري ، وخاصة وان مصر تعتمد على استيراد ما يزيد عن 50% من احتياجاتها من الخارج وهذه النسبة قابلة للزيادة بشكل كبير مع زيادة التعداد السكاني وتراجع الاهتمام بالقطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات الأخرى.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

والحكومة مطالبة باتخاذ خطوات فعلية وقرارات صارمة لدعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق قراراتها السابقة بالزام الجهات الحكومية بعدم استيراد أى منتجات لها مثيل محلي  والزام جهات الحكومة بشراء المنتج المحلي، علاوة على منح المزيد من التيسيرات والحوافز الحقيقية لاقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وما تتضمنه من اعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات فى توفير التمويل اللازم لاقامة المشروعات من البنوك والجهات الاخرى، ومطلوب من الحكومة اجراءات حازمة لتيسير الاجراءات لاقامة المشروعات الجديدة سواء على مستوى تأسيس الشركات والرسوم المفروضة عليها أو اى اعباء مالية اخرى، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجيع ضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات الصناعية التى تمثل لنا قيمة مضافة وتلبي رغبات واحتياجات السوق المصري.

الاستثمار الصناعي

ولابد من دراسة تجارب العالم فى هذا الشأن والاستفادة منها وتطبيقها بدلا من اختراع العجلة وعلينا البدء من حيث انتهينا للاستفادة بما هو قائم والنهوض به وتحسينه وتطويرها وليس هدم المعبد والعمل على اقامته وانشائه من جديد.

والنهوض بالصناعة الوطنية سيحقق طفرة اقتصادية حقيقية باعتبار ان الصناعة هى العمود الفقري لاى اقتصاد ، والظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا تتطلب التحرك بسرعة وعدم اهدار الوقت لان ذلك ليس فى صالحنا،