جمعية المطورين العقاريين تكشف أسباب التسعير المرتفع للعقارات خلال أزمة الدولار

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فترة صعود الدولار بشكل كبير في السوق الموازي من 50 إلى 75 جنيهًا خلال العام الماضي لم تتجاوز شهرين فقط، موضحًا أن حجم المبيعات العقارية التي تمت خلال تلك الفترة لا يتعدى 5% من إجمالي المبيعات على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأشار البستاني إلى أن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من إجراءات التعويم ساهمت في استقرار سعر الدولار، ما انعكس على حركة السوق العقاري، حيث بدأ يشهد حالة تباطؤ نسبي نتيجة ترقب العملاء لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الوحدات العقارية وتقديم تسهيلات غير مسبوقة، وهو ما يمثل انخفاضًا غير مباشر في الأسعار.

وأضاف أن المنافسة القوية بين الشركات تجعل المطورين غير قادرين على رفع الأسعار في الوقت الحالي، باستثناء عدد محدود من الشركات الكبرى التي تمتلك سابقة أعمال قوية وتاريخًا من الالتزام بتسليم المشروعات، والتي تتبع سياسة ثابتة لزيادة أسعارها بشكل دوري، بينما غالبية الشركات الأخرى لا تستطيع تبني هذه الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أوضح البستاني أن معظم المطورين لديهم مستشارون ماليون وضعوا خططًا استباقية للتعامل مع أي متغيرات في السوق، مشيرًا إلى أنهم لم يبنوا خططهم على توقعات أسعار الفائدة فقط، ولديهم أدوات تحوطية لتعويض أي تراجع في المبيعات في حالة حدوث تضخم، خصوصًا بعد خبرتهم من التعويمين السابقين.

وأكد البستاني أنه من غير المنطقي المطالبة برد فروقات الأسعار للمشترين بناءً على افتراض بيع الوحدات بسعر دولار مرتفع، لافتًا إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام العملاء للمطالبة بتعويض خسائر المطورين عن فترات سابقة شهدت أسعارًا أقل.

وجاء حديث البستاني تعقيبًا على ما أثاره الكاتب الصحفي خالد صلاح بشأن ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة أسعار العقارات التي تم تسعيرها خلال فترة وصول الدولار إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن بعض شركات التطوير قامت بتسعير وحداتها على أساس 100 جنيه للدولار، ولم تخفض أسعارها رغم استقرار سعر الصرف حاليًا إلى أقل من 50 جنيهًا.