جمعية الخبراء: تعديلات القيمة المضافة تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس النواب علي تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبي و تحقيق العدالة و علاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية و لكن يتعين تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع و الخدمات.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيتم اخضاعها للسعر العام للضريبة بدلا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب علي المدخلات و ذلك يحقق وفرا ضريبيا في عقود المقاولات اذا التزم المقاولون و الموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.

أشار إلي أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات و المراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الايجارية بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة و بذلك لن تسري التعديلات علي الوحدات السكنية العادية حتي لا تؤدي إلي ارتفاع في معدلات التضخم.

أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن التعديلات شملت أيضا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات علي التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق و تشجيع الإنتاج المحلي و محاربة التهريب بالإضافة الي زيادة موارد الدولة للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية.
قال انه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية و منظمة السياحة العالمية بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية علي القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل و ذلك يساهم في تنشيط السياحة و التوافق مع المعايير العالمية.
قال ان الحكومة حرصت في مشروع القانون علي عدم المساس باعفاءات السلع و الخدمات الأساسية و الصحية و التعليمية حماية للمواطن العادي وحرصا علي كبح جماح معدل التضخم.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها تري أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ علي أرض الواقع لضمان عدم تمرير اعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع و الخدمات بصورة غير مبررة.