اعلان هيرميس

توقعات بارتفاع اسعار العقارات بنسبة 30%.. ومخاوف من ركود تضخمي

 

 

توقع عدد من مسؤولي الشركات العقارية ارتفاع اسعار العقارات بنسبة كبيرة خلال العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%، نتيجة للارتفاع الكبير فى اسعار مستلزمات البناء والتشييد بعد الحرب الروسية الاوكرانية، علاوة على زيادة اسعار الاراضى وارتفاع الطلب بالسوق وخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة.

واكدوا على أن السوق قادر على استيعاب الزيادة الجديدة فى الاسعار، وأشاروا إلى أن الاسعار دائما فى صعود ولا يزال هناك طلب كبير والشركات العقارية تتوسع وتطرح المزيد من المشروعات الجديدة.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعات متتالية منذ الحرب الروسية الاوكرانية وتجاوز سعر طن الحديد 18 ألف جنيه وتوقعات بارتفاعات جديدة الايام القادمة، كما ارتفعت اسعار الاسمنت وتجاوز سعر الطن 1500 جنيه، علاوة على ارتفاع اسعار الالمونيوم والنحاس.

أكد المهندس محمود السراج الرئيس التنفيذي لشركة آفارس للتنمية العمرانية على أن السوق العقاري بالطبع سيتاثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى فى مختلف الأسواق العالمية، لافتا إلى أن اسعار مستلزمات البناء والتشييد شهدت ارتفاعات متتالية وخاصة الحديد والاسمنت والالمنيوم، وخاصة وأن روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري الحديد.

وقال السراج نأمل أن تكون تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وقتية وأن تتغير الاوضاع خلال شهرين أو ثلاثة، وتوقع ارتفاع أسعار العقارات فى مصر بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30% على مدار العام الجاري وذلك لاسباب مختلفة وليس تداعيات الحرب فقط.

وأضاف أن اسعار العقارات مرشحة للزيادة بسبب ارتفاع أسعار الاراضى وزيادة الطلب عليها وخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة، علاوة على توقعات ارتفاع اسعار الدولار وتراجع قيمة الجنيه وتأثير ذلك بشكل كبير على السوق، وارتفاع اسعار مستلزمات البناء والتشييد بمعدلات قياسية سواء الحديد أو الاسمنت او الالمونيوم.

وأشار إلى ان السوق العقاري قادر على استيعاب الزيادات الجديدة فى الاسعار ويتميز بطلب حقيقي، ويظل العقار أفضل استثمار لدى المصريين، ودائما العقارات تتصدر رغبات المستثمرين وخاصة فى اوقات الازمات، وهى أفضل استثمار لان ثقافة الاستثمار فى البورصة والذهب لا تزال غائبة بالسوق المصري.

ومن جانبه، قال أحمد الجمل مدير التسويق بشركة RUD للتطوير العقاري، إن اسعار العقارات مرشحة للارتفاع بنسبة من 15- 20% بسبب الارتفاعات الكبيرة فى اسعار مواد البناء “الحديد والاسمنت” وزيادة تكلفة البناء والتشييد، مؤكدا على ان الزيادة المتوقعة فى الأسعار لن تؤثر سلبيا على حركة السوق العقاري، والاسعار دائما فى صعود ولا يزال هناك طلب كبير والشركات العقارية تتوسع وتطرح المزيد من المشروعات الجديدة.

وأضاف أن السوق المصري يتمتع بطلب كبير والعقارات تظل الاعلى طلبا ورغبة فى الاستثمار لانها أكثر القطاعات امانا واستقرارا، كما أن مشروعات العاصمة الادارية تشهد رواج وطلب كبير وخاصة وأن الدولة تقود حركة الاستثمار بالعاصمة وتعمل على الترويج والتسويق لها بشكل كبير.

 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار