بعد تحرير أسعار الصرف.. تعرف على أعلى شهادات الإدخار بالبنوك

أصدر البنك المركزي المصري حزمة من القرارات بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته الاجمالية ل9 مليار دولار، وأبرزها تحرير اسعار صرف الجنيه والاعتماد على سياسة مرنة لاسعار الصرف ، علاوة على رفع اسعار الفائدة بنسبة 2%.

واصدرت 3 بنوك الكبرى الاهلى المصري ومصر والقاهرة شهادات ادخار جديدة بعائد 17.25%.. ونستعرض أعلى شهادات إدخار بالبنوك بالسوق المصري:

-الشهادة البلاتينية من البنك الاهلي المصري

مدتها ٣ سنوات

عائد ١٧.٢٥%

 

– الشهادة البلاتينية من بنك مصر

مدتها ٣ سنوات

العائد ١٧.٢٥%

 

-شهادة بريمو جولد من بنك القاهرة

مدتها 3 سنوات

الفائدة: ١٧.٢٥%

 

الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان

مدتها 3 سنوات

العائد ثابت ١٤.٢٥%

 

شهادة بنك المشرق

العائد ١٥%

 

شهادة بنك QNB الأهلي

مدتها 3 سنوات

العائد ١٤%

 

البنك المصري لتنمية الصادرات

الفائدة ١٤% سنويًّا

مدتها 3 سنوات

 

الشهادة الذهبية من بنك البركة

الفائدة متغيرة ١٤ % سنويًّا

شهادة premium من البنك التجاري الدولي

مدتها 3 سنوات

العائد: ١٤%

 

بنك سايب saib

شهادة التميز الثلاثية

الفائدة ١٤% شهريًّا

تعويم الجنيه

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري – في بيان اليوم – أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الاعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.