خبراء:خروج البورصة من مثلث المحفزات الدافعة للصعود جعلها تابعة للاسواق العالمية

تباينت اراء  خبراء أسواق المال ، حول  جدوى  المحفزات  والتاثيرات  المحلية والعالمية على  إدائها  مشيرين الى ان  المستثمر الاجنبي بدأ في الرحيل ايضا بسبب اتجاة السوق الامريكي في رفع الفائدة مما سيرفع تكلفة الاموال ويقلل حظوظ اسواق الاسهم ، اما عن اداء الشركات المقيدة من الناحية المالية فهى  اقل من المتوقع ولم ترتقي للنمو الاقتصادي المصري مما افقد المستثمر الثقة فيها ويظهر ذلك مجموعة كبيرة من الشركات تعمل تحت قيمتها الدفترية بصورة كبيرة مقارنة باسواق المنطقة والاسواق العالمية التي تمر بفترة رواج كبيرة .

قال محمد دشناوى خبير اسواق المال ، ان البورصة ضلت الطريق وخاب سعيها  ولم تستطيع ان تقوم بدورها في دعم الاقتصاد المصري وهذا على العموم اما على الاجل القريب فان البورصة المصرية خرجت من مثلث المحفزات الاهم لصعود البورصات عموما وهي غياب الثقة بين الجميع و شح التدفقات النقدية سواء على المستوي المحلي او العربي بسبب طفرة البورصات الخليجية مع صعود البترول ممازاد هجرة الاموال وعودتها الي اسواقها .

واضاف انه بالمستثمر الاجنبي فبدأ في الرحيل ايضا بسبب اتجاة السوق الامريكي في رفع الفائدة مما سيرفع تكلفة الاموال ويقلل حظوظ اسواق الاسهم ، اما عن اداء الشركات المقيدة من الناحية المالية فهى  اقل من المتوقع ولم ترتقي للنمو الاقتصادي المصري مما افقد المستثمر الثقة فيها ويظهر ذلك مجموعة كبيرة من الشركات تعمل تحت قيمتها الدفترية بصورة كبيرة مقارنة باسواق المنطقة والاسواق العالمية التي تمر بفترة رواج كبيرة ( الربح / راس المال المستثمر ) وطالما خرجت البورصة من مثلث المحفزات الدافعة للصعود تتحول الي امعه مع الاسواق العالمية وترقب احداث تقودها .

ومن جانبه قال ايمن فودة خبير أسواق المال  انه مع ترقب البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الموسع خلال هذا العام و الذى سيعمل على جذب شرائح جديدة من المتعاملين بإثراء القطاعات بمنتجات جديدة ترفع من رسملة السوق و تزيد من وزنه النسبة فى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة و الذى يدعم عودة السيولة الأجنبية للسوق المصرى .. و بالمزيد من توجه الحكومة لسوق المال لأداء مهمة للتمويل فى ضوء موجات التضخم  للأقتصادات حول العالم و التوجه لتخفيض العملات المحلية مقابل الدولار و التخفيف من برنامج التيسير الكمى للسياسة النقدية .. فإن سوق المال سيكون فى مقدمة الملاذات الاستثمارية لتحقيق أرباح معتبرة فى ظل ارتفاع تقييمات الأصول للشركات .

ومع ترقب تنفيذ طروحات كبيرة و ناجحة و استقرار للبنية التشريعية لسوق المال الذى تنتهى معه حالة عدم اليقين حيال مستقبل السوق و تتنامى معه ثقة المستثمرين بكافة فئاتهم فى السوق المصرى  .