العقار المصري يطالب بمراجعة كافة القوانين لتيسير حركة الاستثمار

أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أهمية اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بما يعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.

وقال الشناوي، أن هناك رسائل مهمة لظهور هذا المجلس بتشكيله القوي تحت قيادة الرئيس السيسي وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار من أجل سرعة اصدار القرارات المطلوبة والسعي الحقيقي والفعال لحل المشكلات وإزالة معوقات الاستثمار ولكن لتحقيق اهدافة لابد من الدمج والمشاركة فى تشكيل المجلس ما بين الحكومة و رجال الاعمال لذالك لابد من وجود تمثيل للمجتمع المدنى و القطاع الخاص لعرض كافة المعوقات والتحديات بوجهات النظر المختلفة للوصول لرؤية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ ، وخصوصًا فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وازمات ارتفاع الاسعار الرهيبة والسريعة و الظروف الراهنة التى تعشها الدولة بشكل عام من حكومة و قطاع خاص و مواطنين .

ولفت إلى ضرورة وضع الدولة لخطط استراتيجية مبنية على افكار غير تقليدية وخارج الصندوق للخروج من الازمة الراهنة من خلال اليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية مثل ارتفاع اسعار العملات الاجنبية لكن لابد من ازالة كل المعوقات والتحديات من خلال توفير بيئة استثمارية أمنة و مستقرة ومن خلال تشريعات و قوانين اكثر مرونة وذلك لزيادة عجلة الانتاج .

واضاف،أمين الصندوق مجلس العقار المصري أن ما نتوقعه من المجلس الأعلى للاستثمار الكثير والكثير لاعتبارات الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري تأثيرا بما يمر به العالم بشكل عام و مصر بشكل خاص من ازمات واضطرابات اقتصادية وأيضا تحديات داخلية خاصة المتعلقة بتضاربات الاختصاصات للعديد من الجهات التي يضطر المستثمرين للتعامل معها ويواجه بها مشكلات وعقبات إدارية اعنفها وأكثرها ضرراً كما هو معروف البيروقراطية .

ومن جهه اخرى نوه الشناوى عن ضرورة تأسيس هيئة تمثل كل قطاع لتنظيم اليات العمل و تقديم الحوافز للمستثمرين بشكل عام أيًا كان المستثمر المحلي او الاجنبى وذلك لضمان استمرار الشركات و زيادة الانتاج ، و على سبيل المثال قطاع مثل صناعة التطوير العقاري لابد من وجود هيئة لدراسة تقديم محفزات للقطاع و دراسة اوضاع الشركات من حيث المشاريع التى تم بيعها ولم يتم إنشاءها حتى الان من يتحمل فروق التكلفة !! لابد من تعويض هؤلاء الشركات باراضي باسعار رمزية وذلك لتعويض الخسائر دون المساس بحقوق العملاء و أيضًا قرار بتمويل الوحدات تحت الانشاء كل هذا يحتاج الى تشكيل هيئة لدراسة الوضع وأيضًا تحديد الشركات الجادة و تعوضهم بفرص استثمارية ، وهكذا بالمثل لكافة القطاعات الاخرى .

وطالب الدكتور أحمد الشناوي بتسريع وتيرة العمل لبرامج التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات الحكومية للقضاء على البيروقراطية، مشددا على ضرورة مراجعة كافة القوانين والإجراءات وتنسيقها .