الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء لحسم أسعار الفائدة، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و 5.50 % وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين.

وعلى صعيد حركة التداولات على المعدن الأصفر، ارتفعت سعر الأونصة الواحدة عند 2006.38 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

كما أن الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن فوق المستوى 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2200 دولار للأونصة الواحده.

وفى سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري انه إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.

وفي هذا الصدد فقد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

هذا وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.